مازالت المساعي النيابية تواصل تحركاتها حول انهاء ملف التجاوزات الزراعية للوصول الى مخرج آمن تحت شعار «لا ضرر ولا ضرار»، فهناك فريقان لكل منهما هدف خاص يريد تحقيقه من وراء هذه المساعي تحت ذريعة التعاون الحكومي النيابي.
في السياق، كشفت مصادر نيابية عن معلومات تفيد ان عدد نواب المجلس الحالي الذين تحصلوا على «قسائم زراعية» يصل إلى عشرة اعضاء، مؤكدة ان هذه المعلومات ابلغ بها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة، وزير النفط علي العمير، عند لقائه ببعض قياديي هيئة الزراعة الذين افادوه بان هذه الحيازات تم تسجيلها بأسماء اقاربهم او تم بيعها لاشخاص آخرين سجلت باسمائهم.
أضف تعليق