محليات

الداخلية تنفي..
الصبيح: إغلاق المحال التجارية بعد 12 ليلاً محل بحث ولم يبت فيه

(تحديث..1) قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان موضوع اغلاق المحال التجارية بعد الساعة 12 منتصف الليل ما زال محل بحث مع وزارة الداخلية مؤكدا عدم صدور اي قرار بهذا الشان حتى الان.  

واوضح الصبيح في مؤتمر صحافي اليوم لتوضيح ملابسات قرار الاغلاق انه اجتمع مع الوكيل المساعد في وزارة الداخلية لشؤون الامن العام اللواء عبد الفتاح العلي بناء على طلبه لمناقشة عدة موضوعات منها موضوع اغلاق المحال التجارية بعد الساعة 12 ليلا لافتا الى انه ” لو كان هناك قرار بالغلق لكان هناك موعد محدد للبدء في تطبيقه”.

واضاف ان البلدية ووزارة الداخلية اتفقتا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2004 في شأن اغلاق المحال التجارية بعد منتصف الليل مشيرا الى ان الهدف من تفعيل هذا القرار هي الدواعي الامنية وما تقتضيه المصلحة العامة.

واوضح ان هناك لائحة صدرت بقرار من المجلس البلدي في وقت سابق بشأن اغلاق المحال التجارية بعد الساعة 12 ليلا تخول المدير العام للبلدية بصفته تحديد ساعات الاغلاق لافتا الى ان الاجتماعات مع وزارة الداخلية كانت تتركز حول دراسة الموضوع من جميع الجوانب الفنية والقانونية وكيفية امكانية تطبيقه في الوقت الحاضر.

وبين الصبيح ان الاجتماعات بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت مستمرة في هذا الخصوص مضيفا انه في حال وجود اتفاق معين حول اغلاق المحال التجارية سيكون هناك اجتماع للواء العلي مع مديري المناطق في البلدية لبحث الآلية المناسبة لتطبيقه.

وحول موضوع نشر اسماء الشركات التي تبيع لحوما ومواد غذائية فاسدة قال ان البلدية في صدد اصدار لائحة تخول البلدية اعلان اسم المنتج غير الصالح للاستهلاك الآدمي وليس اسم الشركة او مالكها.


وزارة الداخلية: لا إغلاق للمطاعم والمقاهي بعد 12 ليلاً
نفت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية نفيا قاطعا ما نشرته بعض الصحف ورددته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن نية وزارة الداخلية بالتعاون مع بلدية الكويت بإغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم بعد العاشرة ليلا بأيام الأسبوع والواحدة فجرا أيام العطل والمناسبات الرسمية . 
وأكدت إدارة الإعلام الأمني أنه لم يصدر عن وزارة الداخلية أي قرار من هذا النوع كما لم تبادر بالطلب من أي جهة معنية تفعيل هذا القرار . 
وأنه في حال صدور قرارات تنظيمية بهذا الشأن سيصدر بيان صريح عن وزارة الداخلية يبين بها الأسباب والدواعي إن وجدت أو استدعت ذلك بما يخص عملها أو نطاق اختصاصها .