أكّد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية “عويس عايد السبيعي” على أن إقرار الذمة المالية للتعاونيين يعتبر تحصينا للعمل من الفساد، وحماية للأموال والوظيفة العامة، وتعزيزا للرقابة والثقة بالأجهزة الحكومية وموظفيها، ومكافحة للكسب غير المشروع.
وبيّن بأن الإقرار بيان يقدمه الخاضعون لأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد يوضحون فيه ما لهم من حقوق والتزامات وفقا لأحكام وإجراءات معينة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يخضع له أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
وأضاف بأن المرسوم بقانون كشف عن أن الذمة المالية تشمل مال الخاضع لأحكام القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها.
وتابع بأن القانون أدخل في ذلك مالهم من حقوق وما عليهم من دين قبل الغير وشمول ذلك الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادر منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.
وذكر السبيعي أن تطبيق إقرار الذمة المالية سيسهم في منع استخدام السلطة العامة أو المنصب لتحقيق ربح أو منفعة خاصة، وسيقلل من عمليات حل مجالس الإدارات، ويضمن بشكل محقق الانتقال بالعمل التعاوني نحو آفاق واسعة، وتقوية المراكز المالية لجميع الجمعيات التعاونية وزيادة ثقة المساهمين.
أضف تعليق