أكّد المحامي حسين العبدالله بأن تنفيذ وزارة الداخلية لقانون جمع السلاح فور إقراره بالمجلس “باطل”، وذلك بسبب عدم تصديق صاحب السمو أمير البلاد عليه أو نشره في الجريدة الرسمية.
حيث قال: “قانون جمع السلاح نفذته وزارة الداخلية فور إقراره من المجلس رغم عدم تصديق سمو الامير عليه أو نشره في الجريدة الرسمية أوصدور لائحته التنفيذية؟”
وأضاف: “أي إجراءات إتخذتها الداخلية وفق قانون السلاح دون نشر القانون بالجريدة تظل باطلة فالقوانين لاتنفذ الابنشرها أوبنشر لائحتها إذا نص قانونها بذلك.”
أضف تعليق