الغت محكمة الجنح المعارضة برئاسة القاضي محمود الملا حكم محكمة اول درجه القاضي بتغريم مواطن 50 دينار والقضاء مجددا ببراءته من التعدي على املاك الدولة .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه تعدى عمدا على املاك الدولة بان استغل القسيمة ممنوحة له في ” كبد” الغرض المخصص له ” وجود غرفة بنيان , غرفة كيبري كدور ثاني “.
وحضر المحامي علي العلي عن المتهم امام محكمة المعارضه مؤكدا ان في المحاكمات الجزائية يكفي ان تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي تقضي له بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محضت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين ادلة النفي .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها بعد ان احاطت بظروف الواقعه وملابساتها ثبت لها من الاطلاع على الاوراق ان القسيمة محل الواقعه انما هي مستأجره من قبل شخص اخر غير المتهم في تاريخ الواقعه ولايمكن معه اسناد التهمة للمتهم بمجرد كونه مستأجرا سابقا للقسيمة محل الواقعه .
أضف تعليق