قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار بدر الركيبي بإلزام وزارة التربية بتعويض معلمة كويتية مبلغ 2000 دينار لتخطيها في الترقية بالوظائف الاشرافية .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد الفيلكاوي بصفته وكيلاً عن المدعية التي تجاوزت فترة عملها لدى وزارة التربية أكثر من 16 عاماً.
في وظيفة معلمة أحياء (أ) ، وكانت تقاريرها طوال تلك الفترة لاتقل عن الإمتياز ملتزمة بالعمل حاصلة على العديد من شهادات التقدير ، ممايؤكد إستحقاقها لترقيتها إلى الوظائف الاشرافية وكانت قد نجحت في اختبار تلك الوظائف بالترتيب الاول بيد أنها فوجئت بتغيير ترتيبها وعدم ترقيتها إلى رئيسة قسم لمادة الأحياء دون مسوغ قانوني سيما وأن أمثالها بالاقسام الاخرى وأقرانها قد تمت ترقيتهم إلى رؤساء أقسام ، وأكد المحامي الفيلكاوي أن ماحدث لموكلته يشكل إخلالا بمبدأ المساواة مطالبا بالغاء القرار السلبي من وزارة التربية بعدم ترقيتها مع إستحقاقها لكافة المقررات المالية للوظيفة الاشرافية منذ اجتيازها اختبار الترقية ، مقدما حافظة مستندات تؤكد إدعائه .
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ندب وكيل وزارة التربية للموظفة الاخرى لرئيس قسم رغم ان ترتيبها جاء بعد المدعية ممايوصم هذا القرار بمخالفة أحكام القانون مما سبب اضرارا مادية للمدعية لحرمانها من بدلات ومكافات الوظيفة الاشرافية ومزاياها فضلا عن الاضرار الادبية التي أصابتها بالاسى والحزن من جراء تخطيها الامر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية 2000 دينار تعويضا نهائيا ً .
أضف تعليق