(تحديث..7)
أمين سر مستقلة الجامعة العربية: قانون تنظيم العمل الطلابي يريد للديمقراطية أن تكون شعارًا يردد فقط
شجب أمين سر القائمة المستقلة في الجامعه العربية المفتوحة محمد غانم الشمري ما أصدرته اللجنة التشريعية في مجلس الأمة حول قانونها المزمع (تنظيم العمل الطلابي)، والذي يهدف منه سلب الحريات وقمع الآراء الطلابية.
حيث أكّد أن “الطلبة يعتبرون الدعامة الأساسية للعمل النقابي الحر الذي بدأوا به منذ إصدار الدستور الكويتي التي تنص أحد مواده (المادة 36) على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ).”
وأشار إلى أن “القانون المرفوض طلابياً وشعبياً وقانونياً الذي يراد به باطل بحيث تتسيد الاساليب القمعية وإلغاء دور الديمقراطية الذي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم وتوارثوه جيلاً بعد جيل، وما يراد به هو أن تكون الأجيال الحالية والقادمة غير واعية وغير معتادة على الديمقراطية، وأن تكون الديمقراطية وحرية الرأي شعاراً يردد فقط ولا يعمل به وهذه جريمة بحق الأجيال القادمة.”
واختتم تصريحه مطالبًا بـ”رفض وإسقاط هذا القانون، وأنه لا يمكن أن يستمر بأي شكل من الاشكال، كما أننا نوافق على مناظرة النائب نبيل الفضل حتى نوضح له معنى ان تكون ديمقراطياً وصاحب رأي في اي زمان ومكان يشاء لإقامة مناظرة معه.”
(تحديث..6)
المستقلة: القوى الطلّابية .. “حجر أساس” لا يُمس!
أصدرت القائمة المستقلة
في جامعة الكويت بيانا لها
ترفض فيه الاقتراح بقانون تنظيم الاتحادات الطلابية وجاء فيه :
بسم الله الرحمن الرحيم
عملية “تكميم” لـ الإتحادات الطلّابية
ترفض القائمة المستقلة في جامعة الكويت الاقتراح بقانون المقدّم من بعض أعضاء مجلس الأمّة لقطع “يد” الإتحادات التي تبطش بها
فإننا اليوم أمام عمليّة “تكميم” للإتحادات وتقويض لصلاحيّاتها وتحجيم للعمل الطلّابي الحر ويأتي ذلك بعد الأحداث السياسيّة التي تمارسها السلطة ولأنهم لم يكتفوا بذلك سعوا جاهدين للنيل من كل كلمة حق تصدر عن قوى لها وزنها ولها ثقلها في المجتمع لإستئصال كلمة الحق نهائيا ونستدل بذلك بأحد مواد هذا القانون “البشع”
وهي المادة 8 : “يُحظر على الإتحاد التدخّل في السياسة” !!
هل نسوا أن الجموع الطلّابية ذات تاريخ عريق وهي أحد أعمدة الدولة التي لا يستهان فيها أم أن عمليتهم لإستئصال كلمة الحق أعمتهم عن ذلك ؟
وكعاده ما يقدّمه هذا المجلس من قرارات واقتراحات لا تخلوا من التناقضات ، لأنهم ناقضوا أنفسهم سواء كانوا عامدين أم غير عامدين في عدة مواد …
والمصيبة الأعظم كيف من الممكن أن يمر مثل هذا الاقتراح “المتناقض” على اللجنة التشريعيّة في مجلس الأمة ؟!
فيا من سعيّتم جاهدين لإقرار هذا القانون “المُخزي” ونحن نملك الجرأة لمخاطبتكم بأسمائكم :
– النائب نبيل الفضل
– النائب عبدالله الطريجي
– النائب يوسف الزلزلة
– النائب عبدالله المعيوف
– النائب خليل عبدالله
نذكّركم بأن القوى الطلّابية هي كيان الأحرار ومنارة الحق وعمود أساسي في المجتمع الكويتي لا نسمح لكم بالتعدّي عليها وتحجيمها ولأننا أحرار وبأيدينا القرار سنقف وقفة الرجل الواحد للتصدي لهذا القانون المعيب والذي يتعدّى على حرية الرأي والتعبير في دولة يفترض بأنها دولة الديمقراطية والحريّة .
وندعو القوائم الطلّابية جميعها إلى الإلتفاف حول بعضها البعض لردع هذه التدخّلات الساعية لـ “طمس” كلمة الحق وتدمير العمل الطلّابي الجماعي …
يوم الإثنين
30/3/2015
(تحديث..5)
حدم: التضييق على العمل الطلابي ليس مفاجئًا من مجلس الصوت الواحد
أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية بيانًا تؤكد فيه انحيازها بشكل كامل ودائم للحريات والحقوق، وتشير إلى أن ما أقرته اللجنة التشريعية في مجلس الصوت الواحد للتضييق على العمل الطلابي والنقابي في جامعة الكويت لم يكن مفاجئًا.
حيث جاء نص البيان.. كالتالي:-
لم يكن مفاجئا المقترح الذي أقرته اللجنة التشريعية في مجلس الصوت الواحد بالأمس 29 مارس الجاري والذي يسعى للتضييق على العمل الطلابي والنقابي في جامعة الكويت، فهكذا مجالس تفتقد للشرعية السياسية وتعتبر واجهة وأداة في يد سلطة تحارب الحريات وتقتل المدنية والديمقراطية لا يخرج منها إلا قوانين من هذا النوع القمعي ، وهو الدور المطلوب من مجلس كهذا تأديته.
إننا في الحركة الديمقراطية المدنية منحازين بشكل كامل ودائم للحريات والحقوق ولزاما علينا الدفاع عنها ضد كل من يتعدى عليها وينتقص منها، ومن هذا المنطلق نجدنا منضمين لكل القوى الطلابية الحرة في مساعيها لوقف هذا التعدي على الحريات والحقوق سواء في الموقف السياسي أو حتى في الخطوات العملية.
كما ندعو القوائم الطلابية للعمل المشترك من أجل الوقوف ضد هذا القانون المقترح وأمثاله والذي يهدف لتكميم العمل الطلابي وإقصاء الطلبة عن دورهم الحيوي والرئيسي في الشأن العام بكافة مجالاته والذي أثبت تاريخ طلبتنا النقابي جدارته واستحقاقه لهذه المكانة المحترمة والمسخّرة دائما من أجل مصلحة الشعب الكويتي وقضايانا الوطنية.
(شعب حر … نظام ديمقراطي … دولة مدنية)
الحركة الديمقراطية المدنية – حدم
الأثنين 9 جمادى الثاني 1436هـ
الموافق 30 مارس 2015م
(تحديث..4)
عامر المطيري: نرفض العبث بمستقبل الطلبة بإقرار قانون الاتحادات
انتقد أمين صندوق القائمة المستقلة بكلية التربية عامر المطيري اللجنة التشريعية بمجلس الأمة بعد موافقتها على اقتراح بقانون يتعلق بتغيير نظام انتخابات الجامعة ومنع الطلبة من ممارسة العمل السياسي.
وأكد المطيري بأنه من غير المقبول العبث بمصير الجموع الطلابية من خلال الموافقة على قانون يهدف إلى تكبيل العمل الطلابي، لاسيما وأن الاقتراح المقدّم لا ينسجم مع نهج تربينا عليه ومنحنا الحرية وممارسة دورنا بشكل ديموقراطي، مستغربًا من تصويت اللجنة التشريعية قبل أن تسمع وجهة نظر أصحاب الشأن وممثلين عن طلاب الجامعة.
وأوضح المطيري أن الاقتراح المقدم يحتوي على الكثير من المثالب التى لا يمكن أن نتجاهلها ومن غير التمعن فيها وبشكل دقيق، مبينًا ان ما يحتويه الاقتراح من تغير قانون الانتخابات وبشأن تقليص عدد الأصوات إلى صوت واحد سيكون عامل رئيسي بتكريس وتعزيز القبيلة بين طلاب الجامعة.
وأشار المطيري إلى أنه من عيوب الصوت الواحد بانتخابات الجامعة، أنه في حال تحالفت عدد من القبائل بعد اختيار مرشحيها، فإنها من خلال هذا التحالف ستسيطر على مقاعد اتحاد الطلبة، موضحًا أن هذا الامر غير مقبول، “لأننا نرفض تهميش أي فئة من فئات الطلبة، بل إننا ندعو إلى العمل الجماعي وليس الفردي، وهذا مايتناقض مع انتخابات الصوت الواحد.”
وشدد المطيري على أن ممارسة الطلبة لدورهم السياسي هو حق أصيل كفله لهم الدستور، ولا يمكن أن “نقبل بأن نسلب هذا الحق”، داعيًا الجموع الطلابية بأن تكون لهم “وقفة جادة بوجه من يحاول العبث بمصيرنا، وأن نكون يدًا واحدة لنحقق أهدافنا.”
(تحديث..3)
مستقلة التطبيقي: نقبل مناظرة النائب نبيل الفضل ونأمل عدم تراجعه
أعرب المنسق العام للقائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله غازي الجنفاوي عن بالغ سعادته بالفرصة التي أتيحت له من خلال تغريدة للنائب نبيل الفضل، حيث قال في تغريدته أنه مستعد لمناظرة أي معترض على القانون.
ووجه الجنفاوي الدعوة للنائب نبيل الفضل وزملائه مقدمي المقترح لمناظرته في أي وقت يراه لطرح ومناقشة المقترح سيئ السمعة، شريطة حضور القنوات التليفزيونية وكذلك إتاحة الفرصة للقوى الطلابية للمشاركة بالمناظرة ليعرف الشعب الكويتي ما يدور خلف الكواليس، مشيرا إلى أنه كان يتوق لمثل هذه المناظرة لبيان سلبيات المقترح والبنود التعسفية التي احتواها.
وتمنى الجنفاوي على النائب الفضل عدم الرجوع عن تحديه وأن يكون على قدر المسئولية ولا يتراجع عن قبوله مناظرة أي رافض للمقترح.
(تحديث..2)
العنجري: برلمان الانبطاح يكمم أفواه رجال المستقبل من طلبة الجامعة
أكّد النائب السابق عبدالرحمن العنجري بأن المجلس الحالي هو عبارة عن “برلمان القمع والاعتقالات السياسية والنهب المنظم، والآن تكميم الأفواه ومنع رجال المستقبل وهم طلبة الجامعات في الحديث عن شؤون وطنهم والتفاعل معه.”
وأضاف: “برلمان سحب الجناسي والصمت المريب والتخاذل والانبطاح للسلطة بتكميم أفواه الطلبة في الجامعات. تبا لكم بخيانه القسم بالذود عن حريات الشعب.”
(تحديث..1) أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس قانوناً لتنظيم الاتحادات الطلابية، الأمر الذي ترك جدلاً واسعاً بين الأوساط المراقبة، فيما اعتبرت جموع طلابية أنه يدمر الحركة الطلابية بمنعها من العمل السياسي، ويقحم الصوت الواحد في انتخاباتها، ما يفكك العمل الطلابي الجماعي.
وشهد موقع،التواصل الاجتماعي منذ إعلان اللجنة عن إقرارها القانون رفضاً واسعاً له، باعتباره يقيد العمل الطلابي ويضع الحواجز بينه وبين حقه في ممارسة العمل السياسي.
وأبدى عضو اللجنة النائب راكان النصف رفضه للاقتراح، مؤكداً أنه صوّت ضده “لما يحمله من مثالب كثيرة تضر بالعمل الطلابي وتعيده إلى الخلف، ويمنع الطلبة من أداء دورهم في المجتمع”.
وأضاف النصف، في تصريح أمس، أن “المقترح غيّر آلية التصويت في اتحاد الطلبة، حيث ينقل التجربة السيئة للصوت الواحد في مجلس الأمة إلى الاتحاد”، معتبراً أن “الاختلاف مع القائمة التي تتولى قيادة اتحاد طلبة الكويت – فرع الجامعة، لا يعني بأي شكل من الأشكال الانتقام منها بهذه الصورة، خصوصاً أن توليّها الاتحاد هو خيار الطلاب والطالبات”.
ودعا الاتحادات والقوائم الطلابية إلى التحرك الفوري لرد المقترح، مؤكداً أنه سيكون معهم نيابياً في رفض أي مقترح “يقتل العمل الطلابي الجماعي”.
ومن جانبه، قال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي، إن اللجنة “وافقت على تعديل قانون بشأن اتحادات الطلبة، تستبدل بموجبه نصوص بعض المواد بأخرى جديدة، وهي: لا يجوز لاتحاد الطلبة أن يؤسس خارج الكويت أي فروع له، وإن تم ذلك، فيجب أن يكون ضمن القوانين المنظمة لذلك في البلد الذي يوجد فيه الاتحاد”.
وأضاف دشتي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن “التعديل يتعلق أيضاً بعدم جواز قبول أي هبات أو تبرعات، إلا بموافقة مسبقة من الوزارة المختصة، علاوة على اعتبار عضو الجمعية العمومية ناخباً له حق الإدلاء بصوت واحد في انتخابات الاتحاد”.
إلى ذلك رفضت القوى الطلابية في مختلف المؤسسات التعليمية في البلاد الاقتراح، واصفة إياه بـ”قانون تكميم أفواه الطلبة”.
حذر الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ من خطورة المقترح بقانون الذي اقرته اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن انتخابات الاتحادات الطلابية، لافتا الى أن المقترح يقضي على العمل الطلابي النقابي سواء من حيث المنع من المشاركة في العمل السياسي أو من حيث تمكين العمل الفردي عبر تطبيق نظام الصوت الواحد في انتخاباتها وقتل روح العمل الجماعي والتعاون.
وقال الصايغ في تصريح صحفي أن القوى الطلابية أحد المكونات الرئيسية الفاعلة في أي مجتمع مدني ديمقراطي، ولها دور أساسي في المشاركة بالأحداث والقضايا العامة ولا يمكن ان تُبعد عن الساحة بسبب الاختلاف مع التوجهات السياسية أو الفكرية لمن يقود تلك الاتحادات، لافتا الى أن تنظيم العمل الطلابي واشهار الاتحادات الطلابية يجب أن تكون وفق قواعد تتيح لها الاستقلالية والحرية في ممارسة دورها الوطني والطلابي دون قيود كتلك التي وضعت في القانون المقترح.
وأضاف الصايغ أنه من المفارقة أن يشرع مجلس الأمة قانونا يمنع الطلبة من ممارسة دورهم السياسي وفي الوقت ذاته هناك كليات وأقسام معنية بتدريس العلوم السياسية والتاريخية للطلبة، والأغلبية العظمى من الطلبة والطالبات لهم حق الانتخابات واختيار من يمثلهم نيابيا، متساءلا “كيف يمارس الطلبة دورهم وعلمهم وهناك من يشرع لحرمانهم من السياسة؟”.
وأوضح الصايغ ان محاولات تحجيم الدور والفكر الطلابي ممارسة غير دستورية ولا ديمقراطية وعبثية تهدف الى الانتقام من القوى الطلابية التي كانت لها مواقف مشرفه في كثير من القضايا الرئيسية التي عصفت بالساحة المحلية خلال التاريخ السياسي وساهمت في تطور المجتمع، وأوجعت رموز الفساد التشريعي في البرلمان اليوم، داعيا في الوقت ذاته القوى السياسية وخاصة الممثلة في البرلمان باعلان موقفها من التدخل الانتقامي لبعض النواب في الحركة الطلابية.
ودعا الصايغ الاتحادات والقوائم الطلابية الى التداعي لتشكيل جبهة رافضة لهذا القانون ومحاولات وأد العمل الطلابي، مؤكدا ان “التحالف” لن يألوا جهدا في دعم ومساندة التحركات الطلابية الساعية للحفاظ على دورها الفعّال على خارطة العمل الوطني.
أضف تعليق