عربي وعالمي

الحكومة العسكرية في تايلاند ترفع قانون الأحكام العرفية في البلاد

أعلنت الحكومة العسكرية في تايلاند عن رفع قانون الأحكام العرفية في البلاد والذي فرض في مايو 2014 عقب الاضطرابات السياسية والأمنية التي سادت العاصمة التايلاندية بانكوك وعطلت الاقتصاد.

واكد رئيس الحكومة العسكرية في مملكة تايلاند الجنرال برايوث شان أوتشا في خطاب عبر التلفزيون اليوم أنه “تم رفع الأحكام العرفية في البلاد اعتبارا من مساء الأربعاء حيث سيحل قانون جديد محل الأحكام العرفية” مشيرا الى “أن البند 44 من الدستور التايلاندي السابق سيحل محل الاحكام العرفية”.

وتمنح المادة 44 من الدستور التايلاندي صلاحيات لرئيس الوزراء باصدار قوانين وأوامر عاجلة تخص السلطات التشريعية والتفيذية والقضائية على حد سواء وذلك لمواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي في المملكة.

وكانت الأحكام العرفية فرضت قبل أيام من الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش التايلاندي حيث احتجز رئيسة الوزراء السابقة يانغلاك شيناوات وحل البرلمان وأقف العمل بالدستور بعد مظاهرات حاشدة ضد الحكومة.

وتعهد الجيش التايلاندي بعد الانقلاب باعادة الحياة الديمقراطية واجراء انتخابات نزيهة في نهاية العام الجاري.

يذكر ان الجيش التايلاندي توعد منذ فرض الأحكام العرفية بالتدخل لانهاء الأزمة السياسية الواقعة في العاصمة بانكوك في حال استمرار الاضطرابات والعنف التي خلفت ما لا يقل عن 28 قتيلا فضلا عن عشرات الجرحى.

وتطالب المعارضة في تايلاند باسقاط الحكومة المؤقتة بشكل كامل منذ اندلاع المظاهرات في نوفمبر 2013 وذلك بعد محاولة رئيسة الوزراء المقالة ينجلوك شيناواترا تمرير قانون للعفو يمهد الطريق لعودة شقيقها رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا الى معترك الحياة السياسية الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006 .