انتهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها اليوم من التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الالزامي).
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله المعيوف في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة لم تجر تعديلات جذرية او كبيرة على مشروع القانون مشيرا الى ان التعديلات شملت ستة مواد فقط.
وذكر ان اللجنة سترفع المشروع الى المجلس لادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة تمهيدا للتصويت عليه.
واوضح المعيوف ان اللجنة ناقشت مشروع قانون بشان تنظيم وضع وتركيب الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح.
وذكر ان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قدم ايجازا عن فكرة واهداف مشروع قانون كاميرات المراقبة حيث قامت اللجنة باستعراض بنوده مبينا ان الوزير رد على بعض الاستفسارات حول مشروع القانون.
وواضاف ان اللجنة ارتأت مناقشة المشروع مرة اخرى الاسبوع المقبل بعد ورود الاجابات كاملة على الاستفسارات التي طرحت في الاجتماع.
أضف تعليق