قال حسن جعفر دشتي عضو المكتب السياسي الحركة الشعبية الوطنية إن ل قانون التجنيد الألزامي الذي أقره مجلس الأمة أخيراً لا يصلح ولا يخدم الكويت بقدر ما يشكل ضررا عليها.
وأضاف أنه لا يستحسن بأن يخدم المجند فترة أداء العمل التجنيد في قطاع العسكري لوزارة الدفاع أو بإن يكون مجرد سائق مركبة عسكرية أو لغسل مدرعة بل يجب بإن يخدم بالمراكز الخدمات المدنية والمؤسسات الأجتماعية للدولة وبذلك ستكون الدولة قد أستفادت من خدمات المجند سواء في دور الرعاية أو مراكز الخدمات المدنية بدل الزج بالمجند في أتيون السلك العسكري خاص وأنه بعد أنتهاء الخدمة سوف يعود إلى الحياة المدنية فلا يصلح بإن يكسب مهارات عسكرية وغيرها بقدر ما يجب أن يكسب الخدمة الأجتماعية وكيفية التعامل معها.
أضاف دشتي أنه لا مانع من أدخال المرأة في التجنيد للأستفاد منها في مراكز الأجتماعية ومؤسسات الخدماتية ودور العجزة على سبيل المثال قائلا بإن التجنيد لا يقتصر على مفهوم معين أو أدخال المجند للسلك العسكري لفترة الخدمة بقدر الحاجة له في المؤسسات الدولة وخدمة المجتمع المدني لذلك أبدى دشتي أنه يجب أعادة النظر من قبل نواب المجلس حول قانون التجنيد الألزامي الذي أقره المجلس وأعادة صياغة القانون بما يتناسب مع الدولة ورؤية المجتمع بما يصب للمصلحة العامة بدل أقتصارها بقطاع معين دون الجدوى والفائدة الذي ستعود لكلا الطرفان سواء المجند وجهة التجنيد في سلك العسكري .
أضف تعليق