أصدر وزيرالعدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا وزاريا بإعادة تنظيم إدارة الرسوم القضائية بما يتناسب وأهداف السياسة العامة الموضوعة من الوزارة ويتماشى مع تطبيق اللوائح والقرارات المنظمة لسير العمل.
ونقلت وزارة العدل في بيان صحافي اليوم عن الوزير الصانع ان القرار يتماشى مع التوسعات الجديدة التي تشهدها إدارة الرسوم من افتتاح فروع لها في جميع المحاكم الجزئية بالمحافظات وزيادة حجم القضايا التي تنظرها المحاكم بمختلف درجاتها الأمر الذي أوجب على الادارة اجراء توسعات مماثلة تتلاءم مع حجم وكثافة العمل المناط بها.
وذكر البيان ان عدد المراقبات في الهيكل التنظيمي الجديد بلغ خمس مراقبات و31 قسما وشعبتين تغطي جميع أعمال الإدارة الرئيسية بقصر العدل وفروعها بمحاكم العاصمة وحولي والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير والجهراء من حيث تقدير الرسوم وفحص جميع الدعاوى والتدقيق على الرسوم القضائية ومراجعتها.
واوضح ان التنظيم الجديد خول مدير الإدارة وضع الخطة الانمائية والتشغيلية للادارة ومتابعة انجازها ضمن الخطة العامة للوزارة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.
واشار الى ان القرار الوزاري اتاح لإدارة الرسوم القضائية إعداد مشروع يرفع لذوي الاختصاص لتعديل أو اضافة أي مواد في قانون الرسوم القضائية رقم 17/1973 بما يتوافق ومجريات الأمور التي تراها في مصلحة الخزانة العامة للدولة.
أضف تعليق