برلمان

بتقديمه 31 سؤالًا دفعة واحدة
“الطريجي” يستعد لاستجواب “الصالح”

يستعد النائب عبدالله الطريجي بتحضير استجواب لوزير التجارة والصناعة بالوكالة “أنس الصالح”، بتقديمه 31 سؤالا دفعة واحدة، وجاءت الأسئلة كالتالي:-
1- هل تم تشكيل فريق عمل بناء على تعهد الوزير بخصوص التعاقدات للمواد الانشائية المدعومة الذي التزم به الوزير السابق عند استجوابه؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما اختصاصاته وهل روعي في تشكيله تمثيله لكافة القطاعات المعنية؟
-2 يرجى موافاتي بنسخة من قرار تشكيل فريق العمل أعلاه.
-3 ما انجازات فريق العمل وأهم النتائج التي توصل اليها؟
-4 هل انتهى فريق العمل من الأعمال الموكلة اليه؟
-5 في حالة عدم الانتهاء من الغرض الذي وكل اليه هل مازال الفريق مستمراً في عمله أم توقف؟ في حال توقفه فما الأسباب التي حالت دون الاستمرار في عمله وغم عدم انتهاء أعماله؟
-6 هل صدرت فتوى من قبل الفتوى والتشريع بناءاً على استفسار الوزارة بشأن تطبيق قانون رقم 1964/37 والخاص بالمناقصات وقانون 1979/10 لتطبيقه على موضوع التعاقد على المواد الانشائية؟ علماً بأنه نما الى علمنا ارسال كتاب مرسل من وزارة التجارة الى الفتوى والتشريع الذي أوضحت فيه الوزارة أنه تم عمل اجتماع بتاريخ 2015/4/5 بين الوزارة والفتوى مما يجب معه موافاتي بأسباب ارسال كتاب أخر الى الفتوى لأخذ رأيها القانوني عن ذات الأمر الذي أوردت به الفتوى رأيها القانوني في ولذلك نسأل من هم الذين حضروا من وزارة التجارة الاجتماع السابق بيانه، وهل تم استدعاء رؤساء القطاعات المعنيين؟ علماً بأنه قد نمى الى علمنا بعدم حضور السيد وكيل الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
-7 هل تم اخطار فريق العمل المكلف بذلك الاجتماع أو ارسال مكاتبة للفتوى والتشريع؟ يرجى موافاتي بجميع المستندات ومحاضر الاجتماع والقرار الخاص بتشكيل فريق العمل وأي تمديد تم والمكاتبات التي تم ارسالها للفتوى والتشريع ورد الفتوى وجميع القرارات الوزارة المتعلقة بالمواد المدعومة، كما يرجى تزويدي بصورة من حافظة المستندات التي تم ارسالها للفتوى والتشريع مع الكتاب المرسل منكم اليهم بعد الاجتماع الذي تم انعقاده مع الفتوى بالوزارة يوم 2015/4/5.
-8 يرجى تزويدي بأسماء أعضاء مجلس ادارة شركة المطاحن والمخابز الكويتية ورئيسها وكذلك أعضاء مجلس ادارة الشركة الكويتية للتموين ورئيسها أو العضو المنتدب، وكذلك تزويدي بالملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية على الشركتين.
-9 هل تم تغيير النشاط الأساسي للشركة الكويتية للتموين؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما أسباب تغيير نشاطها الأساسي؟
-10 هل المرسوم بالقانون الخاص بإنشاء شركة المطاحن والمخابز الكويتية انتهى عام 2011؟ وهل تم تجديده؟
-11 هل وردت لوزارة التجارة والصناعة شكاوى من شركات تتظلم بشأن عدم فتح باب المنافسة لعمليات توريد أصناف الحديد والاسمنت واحتكار شركة بعينها التوريد؟ وماذا كان رد الوزارة على تلك الشكاوى؟ مع موافاتي بنسخ من تلك الشكاوى ورد الوزارة عليها.
المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة
-12 يرجى تزويدي بالمخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على المواد المدعومة خلال الثلاث سنوات السابقة؟
-13 يرجى تزويدي بتقارير وزارة المالية (وحدة الرقابة المالية) عن المخالفات المسجلة على الوزارة عن الفترات ربع اسنوية خلال العام المالي 2015/2014، وكذلك رد الوزارة على تلك المخالفات.
-14 ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتلافي تلك المخالفات؟
-15 هل يتم سداد نسبة %5 كعمولة للشركة الكويتية للتموين؟ وهل يتم سدادها على المبالغ المدعومة أم عن اجمالي قيمة العقود وما اجمالي تلك العمولة المسدودة خلال السنوات المالية من 2011 وحتى 2015 لكل سنة على حدة؟ وهل تتفق تلك العمولات مع أحكام القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات؟ مع موافاتي بنسخة من اخطارات الوزارة عن تلك العمولات لديوان المحاسبة.
-16 هل تم تشكيل لجنة أخرى أو فريق عمل يكون عملها موازيا لفريق العمل المشار اليه سابقاً والذي تعهد به وزير التجار السابق خلال استجوابه الأخير؟ وفي حالة الاجابة بنعم يرجى تزويدي بدور هذه اللجنة؟ والمبررات التي أدت الى تشكيلها؟ ومن هم أعضاء اللجنة؟ وما انجازات أعمال اللجنة؟ والتوصيات التي توصلت اليها؟
-17 هل يوجد حالياً غطاء تعاقدي بشأن المواد الانشائية المدعومة؟ وفي حالة الاجابة بالنفي، يرجى توضيح أسباب عدم اجراء العقود؟ وكيف يتم توفير المواد الانشائية في ضوء عدم وجود غطاء تعاقدي وكيف يتم تحديد الالتزامات في هذا الشأن؟ ولماذا لم يتم الذهاب الى المناقصات مباشرة، وتطبيق قانون المناقصات رقم 1964/37.
-18 نمى الى علمنا ان الوزارة قامت بتوقيع اتفاقية مع الشركة الكويتية للتموين، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الاتفاقية؟ وكذلك هل تم تطبيق بنود الاتفاقية بما يحفظ الحقوق وحماية المال العام؟ وفي حالة الاجابة بالنفي يرجى تزويدي بأسباب عدم تطبيق بنود الاتفاقية؟ وفي حالة الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالاجراءات التي استخدمتها الوزارة في تطبيق بنود الاتفاقية؟
-19 يرجى تزويدي بالآلية التي تتبعها الوزارة في تحديد قيمة الدعم للمواد الانشائية؟ وكيف تحصل الوزارة على أفضل الأسعار للمواد الانشائية بما يعود بالنفع على المواطن خاصة أنه نمى الى علمنا بأن الوزارة تسند أعمال توفير بعض المواد الى شركات بذاتها؟
-20 لماذا تم تكليف الشركة الكويتية للتموين بعمل النظام الآلي للتموين؟ على الرغم من مخالفات ديوان المحاسبة عن عمل النظام الآلي للتموين وكذلك الوزارة هي المنوط لها بأحكام الرقابة على المواد التموينية، وكيف سيتم التعامل مع الشركة الكويتية للتموين رقابياً وهي المنشأة للنظام الآلي بما يخالف أبسط قواعد الرقابة على المال العام؟
-21 كانت هناك مكرمة أميرية بالتموين قبل سنوات، يرجى موافاتي كم مبلغ المكرمة المحدد وتزويدي بمبالغ التموين قبل عام من المكرمة وبعدها بعام مع تزويدي بكشوف الجرد والميزانية قبل المكرمة بعام وأثناء المكرمة وبعدها بعام، وكذلك مخالفات ديوان المحاسبة ان وجدت مع تزويدي بالقرارات الادارية بموظفي الجرد ومؤهلاتهم؟ وهل تمت احالة الموضوع للنيابة في اشتباه تجاوز على المال في موضوع ميزانية المكرمة الأميرية؟ وهل تم ارسال الميزانيات بهذا الخصوص للجهات المختصة؟ وهل تم اتهام أحد موظفيكم بتجاوز القانون والتسبب بالمخالفات عن هذه المسألة؟ وهل تم توقيفه عن العمل اذا كان ذلك؟
الجمعيات المحالة إلى النيابة 
-22 كم عدد الجمعيات التي تم تحويلها الى النيابة بسبب الفروقات المالية بين الجمعية وشركة التموين والتجارة؟ وهل يوجد جمعيات أخرى لم يتم تحويلها على الرغم من وجود رأي قانوني بإحالتها؟ وما الأسباب الى عدم احالتها؟
-23 هل تم تحويل منصور السعيد الوكيل المساعد للشؤون القانونية الى التحقيق بديوان الخدمة المدنية؟ وهل صحيح سيصدر قرار باحالته للتقاعد قبل انتهاء مدة مرسومة؟ وما الأسباب؟ وهل تمت مخاطبة التأمينات حول استحقاق معاش تقاعدي كامل؟ هل ينطبق عليه قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المكافأة المالية في نهاية الخدمة للقياديين؟ هل تمت مخاطبة الفتوى بسؤال واضح أنه من الممكن احالته للتقاعد قبل انتهاء فترة مرسومة؟ وهل هناك قضايا تمييز خسرتها الدولة لحالات مشابهة؟
-24 هل هناك قسائم وزعت بالمناطق الحرة أخيرا خصوصا خلال فترة وزير التجارة السابق وحتى الآن أي خلال السنتين الماضيتين؟ يرجى تزويدي بعددها؟ وآلية توزيعها؟ وهل هناك مخالفات بعملية التوزيع؟ وهل تم تشكيل لجنة تحقيق في حال وجود مخالفات؟ في حال تم تشكيل لجان تحقيق فهل انتهت من عملها؟ وما توصياتها؟
-25 هل تم تطبيق القانون على جميع الشركات التي فقدت %75 من رأسمالها أم طبقت على شركات دون أخرى؟ هل تم عقد جمعيات عمومية لشركات فقدت %75 من رأسمالها وتم منع عقد جمعيات أخرى مع أنهم حالات متشابهة. أم ان هناك تمايزا في تطبيق القانون؟
-26 هل هناك تفريغ لعمل الشؤون القانونية بالوزارة من خلال نقل بعض مستشارين للعمل بمكتب الوكيل وكذلك مكتب الوزير؟ يرجى موافاتي بأسماء هؤلاء المستشارين وأسباب نقلهم وطبيعة الأعمال المسندة اليهم ومدى مطابقة ذلك للهيكل التنظيمي لمكتبي وزير التجارة ووكيل الوزارة؟ وهل المستشارون لهم هيكل بالقطاع القانوني يسمى مكتب المستشارين ولماذا يتم تفريغه؟
-27 على الرغم من وجود قطاع للشؤون القانونية بالوزارة وتعيين واستقدام مستشارين قانونيين من الخارج الا ان الوزارة دأبت على مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع عن كافة المشاكل القانونية وخاصة فيما يخص الشركات وعليه يرجى موافاتي بكافة المخاطبات لادارة الفتوى والتشريع بينها وبين القطاع القانوني ومدى التزام الوزارة بفتاوى هيئة الفتوى والتشريع وكذلك التكلفة الشهرية لكافة المستشارين القانونيين بالوزارة والمزايا العينية.
-28 هل هناك اتجاه الى نقل ادارة التموين الى مكتب وكيل الوزارة، واذا كانت الاجابة بنعم، يرجى موافاتي بأسباب ذلك مع موافاتي بالادارات التابعة لمكتب وكيل الوزارة، وهل تم تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة خلال السنتين الماضيتين؟ وهل هناك دراسة لنقل تلك الادارة؟ وهل هناك معوقات لعمل تلك الادارة بوضعها الحالي وما هي؟
-29 ما الميزانية المبدئية لتكاليف خفض المعيشة المعدة من قبل الادارة المختصة ومبرراتها؟ وما الاعتماد المبدئي من قبل وزارة المالية مع تفسير الاختلاف في حالة وجود فرق بين ما طلبته الوزارة وما تم اعتماده ومدى تأثير ذلك في العقود المزعم توقيعها؟
-30 هل هناك شكاوى قدمت الى جهاز حماية المنافسة تختص بالمواد المدعومة؟ يرجى تزويدي بهذه الشكاوى وما تم حيالها.
-31 هل هناك ثلاثة وكلاء مساعدين في وزارتكم عقدوا اجتماعا مع رئيس الفتوى والتشريع على موضوع عقود التموين وحيث أبلغهم رأي الفتوى بهذا الشأن أنه لابد من اعمال القانون 1964/73 والذهاب للجنة المناقصات أو سيعتبر غير ذلك مخالفات للقانون؟