الأخ رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء، اعتقد بأن الكويت لديكم خط أحمر، ولا تتهاونوا مع من يحاول تشويه سمعتها خارجيًا، وقبل هذا وذاك، أنتما شخصيًا قلتما بأكثر من مناسبة بأن القانون سيطبّق على الكبير قبل الصغير، إذن لماذا لم تطبقوا القانون على مجلس إدارة جمعية الشفافيه المنحل، وتتم إحالته للنيابه في قضية أمن دولة في القضايا المنسوبة لهم؟ أم أن القانون يطبّق على ناس وناس، أم تقرير حل مجلس إدارة الشفافيه افتراءات؟
رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء، طالعتنا جريدة الراي في عددها 13103 الصادر يوم الأحد الموافق 17/5/2015 وعلى لسان وزيرة الشؤون إن حل مجلس إدارة الشفافيه لارتكابها مخالفات جسيمة بالإساءة للحكومة ومجلس الأمة وتشويه صورة الكويت، كما أفادت الوزيرة عن وجود مقياس للفساد العالمي، وإن نتيجة الكويت مزورة، كما أن الجمعية تلقت معونات خارجية، وإن مجلس الإدارة يزوّد منظمة الشفافية الدولية بتقارير غير صحيحة عن الكويت، فهل من يفعل هذه المخالفات الجسيمة ويسيء للكويت خارجيًا، يكون عقابه فقط حل مجلس الإدارة؟
الأخ رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء، إن ما نُشر في الراي كلام خطير جدًا، ولا نعلم عن صحته، وإن صح فأنه يشكّل قضية أمن دولة، لا يمكن تجاهلها، لذلك أتمنى منكما إحالة التقرير برمته إلى أمن الدولة، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة، وهنا الجهات القضائية إما أن تبرئ ساحتهم، وإما أن تدينهم.
فالتقرير يتحدّث عن تزوير وتشويه صورة الكويت بالخارج وإعداد تقارير عن الكويت غير صحيحة، وإرسالها لجهات خارجية وتلقي أموال من جهات خارجية، وهذه الاتهامات خطيرة للغاية، لذلك عدم إحالتهم للنيابة لتحقيق في هذه التهم، يحمل احتمالين، إما إنكما متهاونين في الكويت، وهذا ما استبعده، وإما أن ما جاء بالتقرير غير دقيق.
رئيس مجلس الأمة الأخ مرزوق الغانم، رئيس مجلس الوزراء، إذا حدثت شبهة اختلاس 20 ألف دينار من مجلس إدارة جمعية تعاونية تتم إحالته للنيابة، وكذلك شخص يغرّد بـ140 حرفًا يحال لأمن الدولة، ونحن اليوم ليس أمام اختلاس أموال أو تغريدة، بل أمام تقرير يتكوّن من عدة صفحات يتهم مجلس إدارة جمعية الشفافية المُنحل بالتزوير وتلقي أموالًا من جهات خارجية وإعداد تقارير لجهات خارجية عن الكويت غير صحيحة وشوّه صورة الكويت بالخارج، ولا تتم إحالتهم لأمن الدولة ، فهذه جريمة بحق الكويت.
بقلم.. ناصر الحسيني
أضف تعليق