أكد السفير الأميركي لدى دولة الكويت دوغلاس سيليمان، أن السماح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، بموجب قانون تشجيع الاستثمار المباشر الجديد، سيتيح تسهيل عملية جذب التكنولوجيا والاستثمارات والتمويل إلى البلاد.
وأشار سيليمان في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية، إلى أن عددا من الاجتماعات عقد مع مسؤولين تنفيذيين كبار بدولة الكويت للحديث حول قوانين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) والفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية للقيام بأعمال تجارية في دولة الكويت.
وأوضح في هذا الصدد أن شركة “آي.بي.إم” الأميركية العملاقة لصناعة أجهزة وبرامج الكمبيوتر ستطلق شركة جديدة تابعة لها في دولة الكويت خلال الأسبوع المقبل بهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات للمنظمات التي تتخذ من الكويت مقرا لها.
وقال السفير الأميركي إن القواعد واللوائح المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية في الكويت تغيرت بشكل كبير، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة سيخفف العبء عن الحكومة الكويتية مع الاستفادة من المشاريع التي طرحتها في الخطة الخمسية للفترة (2015-2020).
وأكد أن التعديلات الجوهرية في القوانين تجعل ممارسة الأعمال التجارية أكثر حرية وسهولة أمام الشركات الأجنبية لأنها ستوفر فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح تطرق خلال ندوة بالغرفة التجارية الأميركية – العربية الوطنية في واشنطن في 12 مايو الجاري الى “القانون الجديد والواعد” الذي يحمل الرقم 116 والذي أقره مجلس الأمة عام 2013.
وأضاف أن الشيخ مشعل أوضح خلال الندوة، التي حضرها معه، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية للمستثمرين المحتملين فضلا عن توفير معدل فائدة منخفض للشركات يبلغ 15 في المئة مع عائد تنافسي متوقع في ظل تمتع دولة الكويت بدخل مرتفع للفرد الواحد حدده البنك الدولي في عام 2013 بما يصل الى 52197 دولارا أميركيا.
وأوضح أن الشيخ مشعل أكد خلال الندوة أن الكويت لا تحتاج للتمويل وإنما للتقنيات التكنولوجية المتقدمة والابتكار، مشيرا كذلك إلى نظام “النافذة الموحدة” لتسجيل الشركات وهو جهد يهدف إلى خفض مستوى البيروقراطية.
وأضاف أن الشيخ مشعل أكد كذلك أن الحكومة والبرلمان عملا بجد لإزالة كل العوائق التي كانت تواجه المستثمرين المحليين والأجانب وباتا على قناعة بأن القطاع الخاص يجب أن يقود الاقتصاد الكويتي.
وكان السفير سيليمان قال في بيان بالتزامن مع الحدث في واشنطن، إن الكويت شريك اقتصادي يتمتع بهدوء كبير ولا يسعى لاحتلال عنوان الصحف رغم انها خامس أكبر سوق للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد أنه كلما نما القطاع الخاص سينظر الكويتيون إلى الاقتصاد بشكل مختلف ما سيشكل “نقلة نوعية” في الثقافة بشكل عام.
ورأى أن القانون رقم 116 سيوفر المزيد من الفرص للشركات الكويتية وللكويتيين في مجموعة واسعة من القطاعات بينها التعليم والصحة والبنية التحتية كما سيساعد الاقتصاد الكويتي وعمليات انتاج النفط والغاز من خلال عقود خدمات مع الشركات ذات المستوى الرفيع والعالمي في التكنولوجيا والتي تتمتع بخبرة كبيرة في مسح الآبار وزيادة الانتاج.
وتملك الكويت بيئة تجارية مربحة للمستثمرين الأجانب تسعى من خلالها للوصول في نهاية المطاف إلى التنمية الاقتصادية والبشرية وتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي للمنطقة وللعالم.
وتهدف رؤية الكويت بحلول عام 2035 إلى تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتذكى فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
كما تعمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على تعريف المستثمرين الأجانب بالقوانين الجديدة وبيئة الأعمال لتشجيعهم على القيام بأعمال تجارية في البلاد.
وتتمتع الشركات المقامة في المنطقة الحرة للتجارة في الكويت لمزاولة عمليات محددة بإعفاء من الضرائب على العمليات التي تنفذ في المنطقة ويمكن للجهات الأجنبية أن تملك 100 بالمئة من هذه الشركات.
ونما حجم التبادل التجاري بين الكويت والولايات المتحدة بنسبة 188 بالمئة في غضون خمس سنوات (2009- 2014) ليتجاوز 15 مليار دولار العام الماضي.
وتحتل دولة الكويت المرتبة الـ37 في قائمة أكبر المستثمرين الأجانب بالولايات المتحدة باستثمارات تبلغ قيمتها 3ر1 مليار دولار.
أضف تعليق