دولة العلويين التي تريد إيران إحياءها..لم تكن علوية!

– الساحل السوري في كل العصور باستثناء الحديثة كان ممنوعا لعاملين رئيسيين على جميع الطوائف الصغيرة

– ثلاثة في المعادلة ليسوا غير جنود منفذين لأوامر طهران: حكومة بغداد العميلة لإيران وميليشياها حزب الله والنظام السوري نفسه

– معضلة حمص والخليط السكاني في الساحل يحول دون أي قدرة على قيام دولة علوية

                           

لم يكن هناك عبر التاريخ وجود للعلويين في الساحل السوري، ولا ينحصر هذا بالعلويين فقط بل هو حال كافة الطوائف الصغيرة من غير السنة على طول الساحل السوري وصولا إلى مصر بل حتى المغرب العربي، فالطوائف كلها من الدروز إلى المسيحيين والإسماعيليين وغيرهم حدد مكان وجودهم في معازل جبلية غير ساحلية، وذلك لسببين الأول هو المنحى الانعزالي لهذه الطوائف في عدد من الحقب التاريخية جراء ما تعرضت له من قمع واستبعاد، والسبب الثاني هو أن الساحل كان يعد باستمرار في العصور الوسطى وبدايات العصور الحديثة بمثابة (ثغور) ومواقع إنذار مبكر من الغزو الخارجي خصوصا غزو الفرنجة والذي أثبت مرارا أن العديد من الطوائف كانت تتعاون مع الغزاة والمحتلين فلم تكن تحظى بالثقة للتواجد في المدن التي هي موامئ وقلاع الثغور خط الدفاع الأول عن الدولة الإسلامية بأغلبيتها السنية الدائمة.

وقد أثارت مذابح التطهير العرقي التي يقوم بها علويون وجنود علويون للنظام السوري الحالي المترنح الضوء مجددا على حلم إقامة دولة علوية تتعدى الجبل المعروف ببلاد العلويين أو جبالهم وهو حيز صغير يشرف على الساحل السني التقليدي المتمثل بالمدن السنية التاريخية لسورية، حيث أن الجبل لا يكفي لإقامة دولة يراد لها أن تكون ضمن عامل إقليمي ممتد من إيران والعراق الحالي والجنوب اللبناني بحالة حزب الله القائمة مع بعد عالمي يتمثل بحليف روسي متعطش لبقاء وجدود بحري له على الساحل السوري.

ومثل هذه المخاوف موجودة باستمرار فالطائفة التي لا تتقبل انتهاء سيطرتها على بلد كامل بينما هي تمثل مجرد جزء يسير منه تريد جائزة مقابل خسارة البلد تركن إليها، وتنقل إليها ما يمكن نهبه من البلد ماليا وتسليحيا وغير ذلك من نتائج السيطرة على سورية لأربعين سنة مضت.

وقد ظل هاجس المسألة العلوية مسيطرا على المعارضة السورية وثورتها منذ البداية ولعدة مرات وجه أهل سورية نفس الرسالة إلى العلويين مع تواتر الأنباء عن عزم النظام إقامة دولة علوية كخيار أخير في حال نجاح الثورة التي لا سبيل أمامها إلا إسقاط النظام.

وكثيرا ما دعت الثورة العلويين إلى عدم القلق من انتصار الثورة والتغيير وأنهم لن يتعرضوا لأعمال ثأر أو انتقام في حال سقوط النظام، حيث قيل مرارا وتكرارا بأن الثورة تطمئن العلويين وجميع السوريين من كل الاتجاهات والتيارات والأطياف ومن جميع المكونات القومية والدينية والطائفية أن المسؤولية القانونية ستطال المرتكبين أنفسهم فقط، وأنه ليس لأحد أن يقلق من انتصار الثورة والتغيير إلا من تلطخت أيديهم بدم الشعب وتورطوا بالفساد وسرقة المال العام.

تاريخ وجغرافيا

لكن مشروع الدولة العلوية ليس جديدا في سورية، بل سبق أن أعُلن عن دولة علوية على الساحل السوري إبان الاستعمار الفرنسي.

وجرى كثيرا تداول نص وثيقة رفعها زعماء الطائفة إلى رئيس الحكومة الفرنسية الاستعمارية ليون بلوم يؤكدون فيها رفضهم الالتحاق بدولة (سوريا المسلمة) خوفا من (مصير مخيف) وطالبوا بتأمين دولة للعلويين بعيدا عن سوريا عقب رحيل الاستعمار.

وكان من اللافت أن من بين الموقعين على الوثيقة سليمان أسد، وهو جد الرئيس بشار الأسد، حيث كان حافظ الأسد يعرف لوقت طويل بأبي سليمان!..

والطائفة العلوية مرت منذ احتلال الفرنسيين لسوريا عام 1920 بمراحل عدة تصدرت فيها المشهد أحيانا وتراجعت في أحيان أخرى إلى أن أصبح حافظ الأسد عام 1971 أول علوي يترأس سورية.

لكن الدولة العلوية ليست قابلة للحياة على المدى البعيد، فهي من غير إمكانات تذكر وصغيرة المساحة وسيقوم معظمها على عمليات تطهير عرقي ما يولد حروبا ونزاعات لا تنطفئ، وستكون عرضة للعزلة والغارات وعمليات الانتقام، لكنها تعطي الأسد بعض ماء الوجه الذي يفسر ويبرر هزيمته الماحقة.

تركيبة المجتمع السوري

ويتكون المجتمع السوري من خمس طوائف وديانات أساسية، وهي وفق آخر إحصائية رسمية عام 1986 المسلمون السنة ويمثلون نحو 84% من الشعب، والعلويون 6.5%، والمسيحيون 4.5% والدروز 3% والإسماعيليون 1% والشيعة 0.4%، وأقل من 0.6% لنتف من الطوائف المتناهية في الصغر كعبدة الفرج والأشوريين واليهود وغيرهم.

وبالطبع هناك تشكيك في هذه الأرقام، إلا أن معظم الإحصاءات غير بعيدة عنها.

ولا يوجد توزيع جغرافي للطوائف المختلطة باستثناء حالة العلويين حيث جرت عمليات (استيطان) ساحلية في اللاذقية وطرطوس، فهم يشكلون في الساحل السوري وخاصة في محافظتي اللاذقية وطرطوس نحو 50% من سكانهما كما أن هناك تجمعا آخر لهم في حمص وحماة يشكل نحو 10% من سكان المدينتين وهما المدينتين اللتان يراد تحقيق تطهير عرقي فيهما بعناد عجيب لعدم الإمكانية على إجلاء ثلاثة ملايين شخص، مع تركيز على حمص.

وإقامة دولة علوية يبدو مستحيلا جغرافيا فهي ستعيش ضمن محيط وحدود كلها معادية من الناحية الطائفية، فهناك تركيا السنية في الشمال، وإدلب وحلب السنيتان في الشرق، وحماة وحمص من الجنوب الشرقي، وأيضا طرابلس اللبنانية السنية في جنوبها.

وقد سبق وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن الرئيس السوري بشار الأسد يخطط لإنشاء دولة علوية على الساحل.. وأكد مثل هذا التوجه عبد الحليم خدام، الذي رأيناه أول من حذر من عمليات التطهير العرقي والمذابح التي ترتكب في ريف المدن الساحلية.

وغني عن القول بوجود أحاديث متواترة عن عمليات نقل وتخزين للأسلحة الثقيلة والسلع الإستراتيجية في مناطق الساحل السوري.

وقد اعتمد النظام كتورية على بعده الطائفي الذي حشر فيه نفسه على أسطورة أنه هو حامي الأقليات وليس فقط العلويين، حيث يوهم الأقليات بأن رحيله سيؤدي إلى الاقتصاص منها، مستثمرا في ذلك بعض الممارسات الطائفية الفردية، ليتلاقى ذلك مع عامل روسي عجيب، فوزير الخارجية الروسي الحالي سيرجي لافروف هو أرمني يحمل في نفسه حقدا دفينا على السنة وعلى تركية كدولة سنية كان لها موقف معين من طائفته النصرانية الأرمنية، لدرجة أن الصفاقة بلافروف بلغت حدا في أحد المرات أن أشار إلى أن “أرمن سورية لا يريدون حاكما غير بشار الأسد العلوي”!..

والواقع أن المؤسسة الأمنية هي مؤسسة علوية في جوهرها ومواقعها الحيوية، والحلقة الضيقة العلوية هذه هي التي فرضت المسار القمعي والدموي للنظام بوجه الثورة التي بدأت سلمية، وشعبية تماما، تمثلت بمسيرات وتجمعات أطلقت الأغاني والأهازيج والشعارات المدنية الخالصة، فهذه الحلقة تدرك جيدا أن أية إصلاح للنظام عموما سيكون على حسابها ولذلك فإنها تولت جر النظام للحل الدموي الذذ أسفر عنه ما نراه من أفق مؤسف وزلزالي يحيط سورية، ليس لنهاية النظام وهي مسألة محتومة، ولكن للتداعيات التي أسفرت عن عناد هذه الحلقة الضيقة وضيق أفقها.

أما بقية الضباط وكبار المسؤولين والنسق المتوسط من العلويين فهم في هكذا حال متورطون في القمع والفساد، ولا يتوقع من هؤلاء أن يتراجعوا، لأن ذلك سيكون بمثابة انتحار لهم، ومن دون أن يخفي هذا الوضع وجود عدم إجماع علوي على العمل لقيام دولة علوية.

عودة إلى التاريخ

تأسست الدولة العلوية في الثاني من سبتمبر عام 1920 وجرى إعلانها يوم 29 من سبتمبر 1923 وسميت بـ (دولة العلويين) في الأول من يناير 1925 كما سميت بـ (سنجق اللاذقية) في الثاني والعشربن من سبتمبر عام 1930.

وجرى حلها في الخامس من ديسمبر عام 1936,

فبعد انهيار الدولة العلية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى تم تقسيم أراضيها بين القوتين الاستعماريتين الأعظم آنذاك وهما بريطانيا وفرنسا، حيث احتلت الثانية سورية في عام 1918 وأعطيت عبر عصبة الأمم أراضي العلويين في سبتمبر عام 1920.

وفي البداية كانت الأراضي العلوية منطقة حكم ذاتي تحت الحكم الفرنسي، لكن في 1 يوليو 1922 تم ضمها إلى سوريا الفرنسية، ليجري فعليا عام 1937 ضمها بالكامل إلى سوريا.

ويسجل التاريخ ومن جملته وثائق الاحتلال الفرنسي أن موقف العلويين من الدولة العلوية بُعيد الاحتلال الفرنسي للساحل الشمالي لولاية بيروت ومن ثم احتلالهم لدمشق في تموز 1920 انقسم بين مؤيد عن قناعة (وهم الأقليّة) ومعارض شرس (وهم الأكثرية) لتلك الدولة, فكان بسطاء العلويين كأكثرية ساحقة لا شأن لهم بما يجري بحكم وجود زعماء العشائر الذين كانوا كإقطاعيين يحتكرون الشأن العام مثلهم مثل بقية المجتمع السوري الذي انقسم إلى دويلات متشظية آنذاك.

على أن الوثائق الفرنسية تظهر أن الدولة العلوية لم تكن خالصة للعلويين بل كان هناك شركاء في هذه الدولة في حقبة من اللاطائفية، إذ تفيد برقية في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية – مجلد رقم 492 (ميكرو فيلم) رغبة مرفوعة إلى الجنرال فيجان عن طريق حاكم الدولة العلوية, هنا بعض ما أتى فيها:

“إن التنظيم المزمع إجراؤه في الدولة العلوية وفي الدولة السورية, لدليل قاطع على المثابرة والاهتمام الذين أوليتموهما, وأولتهما سلطات الانتداب, للبلاد التي نمثلها حتى تصل إلى الاستقلال الذي أعلنتموه والذي ما كنا لنصل إليه بدون جهودكم.. لكي يرسي دعائم النظام الجديد ويكمل الأعمال العظيمة التي بدأتموها لخير وتطور دولتنا”.

وقد وقع هذه البرقية كل من:

جابر العباس (علوي وهو رئيس المجلس التمثيلي)، ووديع سعادة (مسيحي، نائب رئيس المجلس التمثيلي)، ومجد الدين الأزهري (سني، سكرتير)، وصدّيق إلياس (مسيحي، سكرتير)، ونقولا بشور (مسيحي أرثوذكس, من صافيتا) وعبد القادر تحوف (سُنّي من مدينة بانياس)، شهاب عبد الرازق (سُنّي)!.

وفي العام الذي تأسست فيه الدولة العلويّة 1925 كان فيها ممثلون عن السُنّة منهم عبد القادر شريتح (سُنّي من وجهاء اللاذقية) ومجد الدين الأزهري (سُنّي من وجهاء اللاذقية) وعن الأرثوذكس إسحاق نصري ونقولا بشور وعن الكاثوليك صدّيق إلياس وعن الإسماعيليين حسن حاج إبراهيم.

بل إنه في سنة 1923 كان الكثير من وجهاء المسيحيين والسُنّة القاطنين في الساحل السوري يرفضون قيام الاتحاد الفيدرالي مع سوريا واصفين إياه بكونه عملية (ضم), والوجهاء ذاتهم عارضوا لاحقا وبشراسة فكرة الاستقلال الذاتي عام 1936وتقلب المواقف هذا عائد لتغيّر المصالح، فبعض آل الكنج والعباس وهم من زعماء العلويين سابقا، كانوا مع الدولة العلويّة ووجودها لفترات طويلة، لا بل أن أحد أفراد عائلة العباس كان رئيساً عليها، وعندما انتهت صلاحيتهم لدى الفرنسيين صاروا يعارضون وجودها!..وتحديدا آل العباس في حين أراد ابراهيم الكنج الضم إلى لبنان عوضا عن دمشق إن كان لابدّ من الضم!.

ولاحقا وبالتحديد في عام 1936 عارض الدولة العلوية كل من نقولا بشور وعبد القادر شريتح ومجد الدين الأزهري وصدّيق إلياس وآل العباس..

وقد بدأ الاحتلال الفرنسي لسورية ومنه الساحل بطبيعة الحال يوم 24 يوليو 1920 أي بعد هزيمة الجيش العربي بقيادة قائد الملك فيصل (ملك العرب) الشهيد يوسف بك العظمة في معركة ميسلون ودخول الجنرال غورو إلى دمشق، علما أن الساحل السوري كان آنذاك ملحقا بولاية بيروت، ومعلوم موضوع ضم الأقضية الأربعة لجبل لبنان ما أدى لقيام لبنان الحالي!..

وفي برقية للاستقلاليين إلى وزير خارجية فرنسا عام 1936 ما يشير لأن الساحل كان تابعا لولاية بيروت والتي تضم كلا من تضم سناجق اللاذقية وطرابلس وعكا ونابلس وكلها سنية خالصة!..

في تلك البرقية قال العلويون:

“ليس هناك ما يجمعنا، فطرق التربية في المنزل والمدرسة والعادات القومية والأهداف الاجتماعية مختلفة بيننا وبين السُنّة كل الاختلاف”!..

ووقع هذه البرقية كل من:

أمين ملحم رسلان وصدّيق إلياس ومحيي الدين أحمد وابراهيم الكنج رئيس المجلس النيابي ووديع سعادة نائب رئيس المجلس النيابي ومحمد سليمان الأحمد ومحمد جنيد ويوسف الحامد..

لكن هناك بالمقابل من طلب الانضمام إلى ولاية دمشق، وجاء فيها:

“يجابهوننا بحجة أن معظم سكان الإقليم علويو المذهب, فمن جهة لا يمكن اعتبار الديانات قاعدة لتكوين الشعوب, ومن جهة ثانية فالعلويون مسلمون كما إن الإغريق الأرثوذكس والبروتستانت مسيحيون، أفلا يوجد في المدن السورية أعداد كبيرة من أتباع مختلف الديانات التي تمارس شعائرها في هذا البلد؟.. ولماذا لا يفكر المسيحيون المجتمعون في بعض المناطق السورية في طلب الانضمام إلى لبنان حيث يشكل أبناء دينهم أكثرية”..!

ومن الشخصيات العلوية التي وقعت عليها:

أمين رسلان وعلي ملحم رسلان ومنير عباس وإسماعيل هواش والشيخ صالح العلي ويونس حمدان وأحمد ديب الخيّر وعلي سليمان الأسد وعلي سليمان الأحمد وعبد اللطيف اليونس وشوكت عباس ومحمد علي حلوم والدكتور وجيه محيي الدين وصالح ناصر زوبار..

كما وقعها من غير العلويين سنة ومسيحيون منهم نقولا بشور وعزيز عرنوق واسبر الطيار والدكتور اسكندر بشور ورفيق بيطار وابراهيم خوري والأب موسى ديب، وعبد الواحد هارون ومجد الدين الأزهري ومحمود عبد الرازق وعبد القادر شريتح..

وبالمحصلة كان هناك 79 وجيها أرادوا الانضمام إلى دمشق منهم 56 شخصيّة علوية..

وآنذاك طالب علويو المهجر في رسالة أرسلت يوم 22 يونيو عام 1936 باسم “الجمعية العلوية المسلمة الممثلة لعلويي الأرجنتين” تطالب بالوحدة مع سوريا الوطن الأم..

أما الكيان الأمني للدولة العلوية فتمثل بـ ضابط سُنّي وثلاثين فارسا سُنيّا مثله، وثلاثة وخمسين فارسا علويا أو اسماعيليا، أما الدرك الواقع تحت إمرة ضابط فرنسي فيضم 240 جنديا منهم 12 ضابطا بينهم سبعة من السنّة وخمسة مسيحيين، و228 من الدركيين والرتباء “100 سنّة و70 علوياً, و58 مسيحيا!..

جغرافية بشار وحزب الله

لا شك بل واضح أشد الوضوح أن المسألة السورية من جهة النظام تضم ثلاثة هم بمثابة جنود مأمورين من القيادة الإيرانية.

والثلاثة هم الحكومة العراقية العميلة لإيران والتي تقف بحزم ضد قيام دولة سنية في سورية، لأنها ستعيد المهابة والمكانة المنتهكة لسنة العراق الذي تعرضوا لظلم شديد على خلفية خطأ تكتيكي تمثل بمقاطعتهم الانتخابات تحت الاحتلال الأميركي فضلا عن انهماكهم بأعمال مقاومة الاحتلال وانقسامهم وراء حالات طارئة عليهم كالقاعدة صم داعش والصحوات، ومظالم العهد الجديد، ثم حسن نصرالله وحزب الله الذي تبين بما لا يدع أي مجال للشك أن مجرد دركي مأمور ضمن السياسة الإيرانية العامة، والأول هو النظام السوري الواقع تحت تأثير هيمنة إيرانية شاملة على كافة شؤونه.

وفي أسوأ الأحوال للثلاثة ومعلمهم الموجه في طهران، فإن المطلوب هو كيان علوي يضم إليه قسرا مدينة حمص وريف القصير لضمان التواصل الجغرافي ليس مع دمشق ولكن مع العراق ومواقع ومناطق نفوذ حزب الله لكي يظل هناك (ولو مجرد هاجس) سياسي دولي تحت اسم (الهلال الشيعي) ما يفسر مجريات المعارك الحالية.

وكان من اللافت أن بشار الأسد أتى مرارا على ذكر “العامل الجغرافي” وهو ما كرره كثيرا في إشاراته إلى الإبقاء على “سورية جغرافيا” ثم تحذيره من أن “سورية التي نعرفها لن تكون موجودة بالضرورة بالاسم أو بالجغرافيا”، ثم قوله عن الإرهاب بأنه “يدمر الجغرافيا والمعنى السياسي” لسورية.

ومن يعرفون المط واللغة المتوارية التي يتبعها بشار يدركون ما يدور في عقله الباطن وهو يقول مثل هذه العبارات.. فالرجل في حال اليأس الكامل قد لا يجد بدا من اللجوء لخيار الدولة العلوية، وسيقول بعده إنه يعمل على وحدة سورية لا مذهبية.. من أجل تدمير إسرائيل!..