“التطبيقي”: عالجنا كافة ملاحظات “ديوان المحاسبة”

وأوضحت العازمي في بيان صحافي، صدر ليل الثلاثاء الأربعاء، انه قبل سنوات بسيطة كانت الملاحظات والمخالفات المرصودة من قبل الجهات الرقابية وتحديدا ديوان المحاسبة كثيرة وبعضها يزداد عمرها عن عشرة سنوات، مشيرة الى انه عندما جاءت الادارة العليا الحالية بدأت في رصد كافة تلك الملاحظات والعمل على معالجتها بتشكيل طاقم عمل متخصص وفتح قنوات فعالة مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.

واضافت انه نتيجة لذلك إنخفض عدد الملاحظات التي بلغت آنذاك ما يقارب الثمانين ملاحظة لتصبح في نهاية السنة المالية 2013/2014 ما عدده أربعون ملاحظة، ما أعطى الادارة العليا الدافع لمواصلة علاج هذه الملاحظات لينخفض عددها إلى عشرين ملاحظة موثقة بالحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية 2013/2014 وهو ما تم مناقشته مع أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة.

واكدت العازمي ان الرغبة الأساسية للادارة العليا هي تصحيح كافة المسارات وتجاوز كل العقبات لتحقيق اهدافها الطموحة والرقي بالهيئة نحو مصاف المؤسسات التعليمية المتقدمة.

واشارت الى انه واستمرارا لمسيرة الإصلاح قامت الادارة العليا بفتح ملفات المخالفات المالية المتراكمة وتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية المرصودة من قبل ديوان المحاسبة برئاسة مباشرة من المدير العام أحمد الأثري للوصول إلى الحقيقة في مدى وجود أخطاء مقصودة من قبل الهيئة أم أن ظروفا وأسبابا أخرى كانت السبب في حدوث هذه المخالفات.

واضافت انه بناء على ذلك تم إستدعاء أشخاص ذوي مكانة وظيفية للوصول من خلالهم للمتسبب الحقيقي حيث تم فتح عشرين ملفا وسيتم عما قريب الانتهاء من التحقيق فيها كما قام الديوان قبل فترة وجيزة بتزويد إدارة الهيئة بالملاحظات الخاصة بالسنة المالية 2014/2015 وتم الرد عليها والاجتماع مع مدققي مكتب ديوان المحاسبة في الوقت المحدد الذي لا يتجاوز الأسبوعين.

وفي هذا الصدد اكدت العازمي حرص الهيئة على التعاون مع الجهات الرقابية وأدائها لرسالتها بالشكل المطلوب.

ولفتت الى ان الهيئة سعت طوال السنتين الماضيتين إلى أن يكون العمل فيها عملا مؤسسيا ولا يرتبط بأشخاص، مشيرة الى انه نتيجة لذلك فقد تم سد الفراغ الإشرافي لمعظم الوظائف الإشرافية والتي كانت شاغرة لسنوات وتم اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب.