قالت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي، إن بلادها تتوقع تكبد قطاعها السياحي خسائر لا تقل عن 515 مليون دولار في 2015، بعد الهجوم على منتجع سياحي في سوسة الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل 39 شخصا معظمهم سياح بريطانيون.
وقالت الوزيرة للصحفيين مساء الاثنين، إن الهجوم كان له تأثير كبير على الاقتصاد وإن الخسائر ستكون كبيرة.
وجنت تونس إيرادات قدرها 1.95 مليار دولار من السياحة في العام الماضي. ويساهم القطاع بسبعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويمثل مصدرا رئيسا للعملة الأجنبية والوظائف في تونس.
وكان شاب تونسي، يدعى سيف الرزقي، نفذ الجمعة الماضي، هجوما ضد سياح على شاطئ تابع لفندق ”أمبريال مرحبا”، في منطقة القنطاوي السياحية، أسفر عن مقتل 38 شخصا، إلى جانب منفذ الهجوم، وإصابة 39 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأعلنت اللومي، خلال الندوة الصحفية، اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لدعم قطاع السياحة في تونس.
وأوضحت أن “هذه الإجراءات الاستثنائية تصب في صالح قطاع السياحة، واُتخذت لإنقاذ الموسم السياحي”، قائلة “إننا نعيش حالة استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية لإنقاذ الموسم”.
وأكدت وزيرة السياحة أن “عناصر أمن مسلحين ستنتشر في كامل المناطق والمؤسسات السياحية اعتبارا من يوم الأربعاء 1 يوليو المقبل، لتأمين السياح والمصطافين تطبيقا لقرارات رئيس الحكومة ووزير الداخلية التونسي”.
ومن جملة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزيرة “تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود للمجموعات السياحية من الصين وإيران والهند والأردن، ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لرجال الأعمال والمستثمرين المنتمين للبلدان المذكورة”، إضافة إلى إلغاء التأشيرة على بعض البلدان النامية على غرار أنغولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان.
كما أقرت وزارة السياحة عددا من الإجراءات المادية الخاصة بتأجيل أقساط القروض وإعادة جدولتها بالنسبة للمؤسسات السياحية، وإلغاء الطابع المفروض على الأجانب عند مغادرتهم تونس، والمحدد بـ30 دينارا، وخفض تكاليف النقل الجوي والبحري للجالية التونسية في الخارج بنسبة 30%.
وتعتبر السياحة من أعمدة الاقتصاد التونسي، إذ يعمل بها قرابة 400 ألف شخص، وتساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقق بين 18 و20% من عائدات تونس السنوية من العملات الأجنبية.
أضف تعليق