أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفع تعليق المساعدة الأمنية للجيش البحريني، والذي فرض عقب ما رأت أنه قمع السلطات لاحتجاجات في عام 2011، فيما انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية القرار، لافتة إلى أنه يأتي في ظل «غياب أي إصلاح سياسي حقيقي » في هذه الدولة الخليجية.
وقال «جون كيربي»، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إن «الإدارة قررت رفع تعليق المساعدة حول الأمن لجيش البحرين».
وأضاف موضحا: «في حين أننا لا نعتقد أن وضع حقوق الإنسان في البحرين ملائم (…) فإننا نؤمن بأن من المهم الاعتراف بأن حكومة البحرين حققت بعض التقدم الجاد فيما يتعلق بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة».
واستدرك «كيربي» قائلا: «بعد رفع ذلك التعليق سنواصل الضغط على البحرين فيما يتعلق بمخاوفنا بشأن حقوق الإنسان».
ولم توضح وزارة الخارجية نوع الأسلحة والتجهيزات أو الأنظمة الأمنية التي قد ترسل إلى البحرين.
وأعلنت الولايات المتحدة فقط أنها بعيدا عن التجهيزات المتعلقة بمحاربة الإرهاب “ما زالت تفرض قيودا على المبيعات إلى وزارة الداخلية» البحرينية التي تتحمل كما قال بيان الخارجية الأمريكية «المسؤولية عن التجاوزات التي قامت بها الحكومة عام 2011».
ولفت «كيربي» إلى أن هذه القيود سوف ترفع عندما تتخذ حكومة البحرين «إجراءات إضافية» (لم يوضحها).
يأتي القرار الأمريكي بشأن الدولة الخليجية الحليفة في وقت يشدد فيه الرئيس «باراك أوباما»على التزام واشنطن بأمن الحلفاء في الخليج، وهو يتفاوض من أجل التوصل لاتفاق نووي مع إيران.
والبحرين حليفة وثيقة للولايات المتحدة منذ أمد بعيد، وتستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011، أرجأت الولايات المتحدة بعض مبيعات الأسلحة المزمعة إلى البحرين في انتظار نتائج تحقيق محلي في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان منذ بدء انتفاضة مناهضة للحكومة في فبراير/شباط من نفس العام.
وفي مايو/أيار 2012، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستستأنف بعض مبيعات الأسلحة إلى البحرين.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه الخطوة.
وقالت «سارة مارجون»، مديرة مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية (مقرها واشنطن) في بيان: «قرار إدارة باراك أوباما رفع القيود المفروضة على المساعدات الأمنية لقوة الدفاع والحرس الوطني (الجيش البحريني) يحدث في غياب أي إصلاح سياسي حقيقي أو ذات مغزى».
وأضافت: «السجون البحرينية تعج بالمعتقلين السياسيين والحكم بالسجن الذي صدر في الآونة الأخيرة على الزعيم السياسي المعارض (علي سلمان) يعني أن التسوية السياسية لا تزال بعيدة المنال مثل أي وقت مضى».
وقضت محكمة بحرينية في وقت سابق من الشهر الجاري بالسجن 4 سنوات على «علي سلمان» رئيس جمعية «الوفاق» المعارضة بعد إدانته بـ«التحريض على العنف».
وشهدت البحرين اضطرابات متفرقة منذ الاحتجاجات الحاشدة عام 2011 التي قادها الشيعة للمطالبة بإصلاحات سياسية ودور أكبر في الحكومة.
وتمكنت الحكومة البحرينية من قمع الاحتجاجات بمساعدة عسكرية من السعودية.
وتقول البحرين إنها قامت بـ«إصلاحات سياسية كبيرة وعززت الرقابة على قوات الأمن»، لكن معارضين يقولون إن «الانتهاكات مستمرة».
أضف تعليق