أعلنت وزارة الداخلية اليوم تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح التابعة لقطاع الامن الجنائي من ‘ضبط أسلحة متنوعة غير مرخصة وذخيرة بحوزة خمسة متهمين وذلك بعد انتهاء مهلة جمع السلاح’.
وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم ان رجال مباحث السلاح قاموا بعدة مداهمات لمنازل في مناطق الصليبية وجابر الأحمد والفنطاس وصباح السالم وأبو حليفه والرميثية بعد اتخاذ الاجراء القانوني اللازم.
وذكر البيان ان قطاع الامن الجنائي مستمر في جمع التحريات والمعلومات وتنفيذ عدة مداهمات للعمل على تطبيق القانون حماية للأرواح والممتلكات العامة والخاصة مؤكدا انه ‘جاري استكمال التحريات وإحالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص’.
يذكر ان مهلة السماح للمبادرة بتسليم الاسلحة والذخائر غير المرخصة انتهت في تاريخ 22 من الشهر الجاري.
وكان مجلس الامة قد وافق في 27 يناير الماضي على قانون جمع السلاح حيث نصت المادة الرابعة منه على أن ‘يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة’.
أما المادة الخامسة من القانون فنصت على أن ‘يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال’.
ونصت المادة السادسة بعد تعديلها الأخير على ان ‘يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية’.
أضف تعليق