أكّد المحامي خالد الهاجري بأن كثرة القوانين “تحد من الحريات وإصدار قانون الكتروني خاص بالإعلام سوف يحجر على حرية الرأي والإبداع ويمنع كثير من الاراء الحرة التي لا تبغي سوى المصلحة العامة أولًا وأخيرًا.”
وأضاف: “وجود مثل هذا القانون سوف يكون منافي تماما لما ورد بالدستور من حرية الرأي والابداع سيما انه سيمنع كثيرا من الاراء الحرة والجريئة التي تلاحق الفاسدين والمفسدين بلي ان هذا القانون سوف يحمي هؤلاء ويكون ستارا لهم لحماية خصوصيتهم التي يجب ان يعرفها العامة.”
كما قال: “حيث أن المادة السادسة والمادة السابعة من الدستور تنصان علي ان النظام في الكويت ديمقراطي والعدل والحرية والمساواة دعاماة المجتمع وبالتالي فان هذا القانون سوف يكون صفحة على جبين الحريات ووصمة عار فى النظام الديمقراطي للبلاد
ولما كانت تلك الجرائم الإلكترونية ذات تعريفات فضفاضة وغير مكتملة الأركان حتى الآن الامر الذي انعكس على هلامية التجريم وتحديد الأفعال المعاقب عليها مما جعل المشرع يوسع في مدى إدخال اي فعل او مساعدة او تحريض او وظيفة جعلت الحصول على مفتاح المرور الي الموقع سهلاً مما جعل العقوبة في النهاية تطال كل من تدخل ولو عن غير قصد في عمل من تلك الأعمال مما كان من شأنه التقييد على الحريات الفردية بشكل كبير.”
وزاد بقوله: “فضلاً عن انه عندما تكتمل منظومة التعريف الكامل بأركان محددة وقاطعة في ارتكاب الجريمة الالكترونية فلا شك انه سيكون هناك الكثير من التعديلات التي يجب أن يتم إدخالها على هذا القانون الذي يعتريه الكثير من العوار الدستوري الذي سيعصف به ويعرقل تطوير التقنية الإلكترونيه التي أصبحت سمة من سمات هذا العصر.”
وأشار إلى أنه “ليس من الجيد في هذه الحال توسيع التشديد في العقاب على تلك الجرائم وذلك بجعل الحبس هو العقوبة والغرامة بحدود عليا وذلك لن يتم تحقيق الردع بتلك العقوبات فضلا عن التفريد لكل عقوبة طبقاً لظروف الجريمة وطبيعة مرتكبها وما إذا كانت عصابة منظمة أم انه مجرد خطأ فردي مما يحقق العدالة في العقاب.”
واختتم بقوله “وفي ختام المطاف نجد أنه سوف يتم أجراء الكثير من التعديلات على هذا القانون وفقاً لما سيصير إليه تطور الحال في مثل هذا الجرائم الالكترونية، ومن العجيب في القرن الواحد والعشرين أن نجد مثل هذه التقنيات التي هي على هذا النحو من التضييق على الحريات في ظل عالم يأخذ بكل معطيات التقدم واعلاء الحرية الفردية نناقضه نحن بتشريعات تعود بِنا إلي الخلف وترسخ المفاهيم الرجعية وكبت الحريات وتكميم الأفواه وإعاقة حركة التواصل بين كل الحركات التحرريه التي تجعل من الشخص أكثر مسئولية بإعطائه قدراً أكبر من الحرية وإقامة ذاته رقيباً على استعماله لهذه التقنيات المتقدمة التي لايخفى على الجميع فوائدها قبل مضارة سوء استعمالها.”
أضف تعليق