حظر النشر باغتيال النائب العام المصري لتورط ضابط صاعقة

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، حظر النشر في التحقيقات لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيّاً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم حظر النشر فيها على الإعلام الأجنبي، الذي لا يخضع لسلطة النائب العام أساساً، حيث إنّ المعتاد في حظر النشر في أي قضية أن يكون الحظر يقتصر على وسائل الإعلام المصرية.

وكان النائب العام السابق، قد قرر حظر النشر في قضية “250 أمن دولة” على الصحف الأجنبية، وهي القضية التي يقال إنها “ستكشف عن تورط كثير من الناشطين والمشاهير المصريين في مؤامرة ضد الدولة المصرية”.

وجاء ذلك عقب ساعات من حديث الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، مساء أمس، عبر فضائية “صدى البلد”، بكشفه عن معلومات قال، إنها موثوقة، حول من قام بعملية اغتيال النائب العام هشام بركات: “المتورط في قتل النائب العام، هو ضابط من قوات الصاعقة مفصول من الخدمة، يدعى هشام علي عشماوي، مساعد إبراهيم”.