حافظت الأسواق العقارية الخليجية على مستوى المنافسة فيما بينها خلال النصف الأول من العام الحالي من حيث الحداثة والنوع والجودة والتصاميم الهندسية والمعمارية على الأبراج والتي تتسع لعدد كبير من الشقق والمكاتب التجارية في غالب الأحيان.
وأكد تقرير شركة المزايا القابضة (ومقرها الإمارالت العربية المتحدة) تسارع الخطط والمشاريع العقارية الخليجية باتجاه الدخول إلى أجواء المنافسة العالمية من خلال تقديم نماذج عقارية سكنية وتجارية واستثمارية، ويمكننا القول عند هذا المستوى من التطور ان العديد من أسواق المنطقة قد استطاعت حجز مكانة مرموقة لها على المستوى الدولي لما توفره من منتجات عقارية تلبي كافة المتطلبات بشكل عصري يتلاءم مع القدرات المالية لكافة شرائح الطلب.
ولاحظ تقرير المزايا ازدياد الطلب على العقارات السكنية مدعومة بحزمة من العوامل والمحفزات يأتي في مقدمتها النمو السكاني وارتفاع نسبة العمالة الوافدة من الخارج إلى دول المنطقة والرفاهية المعيشية التي يتمتع بها مواطنو دول الخليج، والتي تمكنهم من تملك الكثير من الوحدات والعقارات السكنية على اختلاف أشكالها وأحجامها، هذا ويرجح تقرير المزايا قدرة عقارات دول المنطقة على دعم سوق العقارات التجارية والاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الخارجية.
النمو العقاري يتجاهل ضغوط السوق
وتواصلت خطط التوسع والنمو للمشاريع العقارية في المنطقة على الرغم من الضغوط والتحديات السوقية التي واجهها الاقتصاد العالمي من التأثير سلباً.
ويقول التقرير : لم تقف التطورات المالية والاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم عائقا أمام استمرار الخطط والمشاريع العقارية كما كان مخططا لها منذ البداية، وكان لقدرة الدول الخليجية في الحفاظ على الحدود الآمنة من الانفاق على مشاريع التنمية أهمية في دعم مشاريع التوسع والنمو على كافة القطاعات.
وأضاف التقرير «جاء ذلك في الوقت الذي حافظت فيه اقتصادات هذه الدول على وتيرة نشاطها في المجالات الإنتاجية والخدمية على الرغم من تراجع عوائد النفط، وأظهر النشاط العقاري استمرار طرح المشاريع الجديدة القائمة على الجدوى الاقتصادية واستهداف شرائح محددة في المجتمع، فيما استمر القطاع المصرفي بضخ المزيد من السيولة على الفرص الاستثمارية المتاحة، وكان لاعتماد العديد من التشريعات المنظمة للقطاع أهمية في استقراره وجاذبيته الاستثمارية ونموه حتى اللحظة.
مرونة السوق العقارية
واعتبر تقرير شركة المزايا أن استمرار وتيرة النشاط العقاري عند مستويات جيدة، متجاهلة بذلك تحركات أسواق النفط وأسعاره خلال النصف الأول من العام الحالي، بمثابة تأكيد على قوة القطاع مدعوما بالمشاريع التي تم إطلاقها خلال الفترة السابقة، واظهرت في الوقت ذاته مؤشرات انخفاض على كفاءة السوق العقاري باتجاه قوى العرض والطلب والأسعار السائدة، ذلك أن انخفاض أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 60% لم يحمل في طياته تسجيل أي انخفاضات على الأسعار السائدة على المنتجات العقارية من كل الفئات والأحجام بيعاً وشراء وتأجيراً.
حراك
وتطرق تقرير المزايا إلى وتيرة التداولات المنفذة منذ بداية العام الحالي مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي التي تعتبر أحد عوامل القياس لوتيرة نشاط السوق العقارية ودرجة سيولته والقدرة على التسييل بأعلى الاسعار.
وشهد القطاع العقاري القطري نموا على التعاملات العقارية بنسبة اقتربت من 43% خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقارنة بالمستوى المحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبقيمة إجمالية وصلت إلى ما يزيد على 31 مليار ريال، الأمر الذي يعكس الاتجاه التصاعدي للمبايعات العقارية خلال السنوات الأخيرة.
وسجلت السوق الخليجية أداء إيجابياً خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث شهد السوق السعودي نموا ايجابيا مدعوما بتوسع الحركة الانشائية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة.
وحقق القطاع العقاري البحريني أداء إيجابياً خلال الفترة نفسها محققاً تعاملات عقارية بقيمة تجاوزت 359 مليون دينار وبنسبة زيادة وصلت إلى 4%، فيما نمت التصرفات العقارية الاستثمارية بنسبة 5% في إمارة دبي خلال الربع الاول من العام الحالي ليصل إجمالي التصرفات إلى 64 مليار درهم.
وحافظ عقار السلطنة على جاذبيته للمستثمرين الخليجيين في حين تعمل وزارة الاسكان على اتخاذ التدابير والتشريعات اللازمة في سبيل تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأراضي التي يملكونها.
أنظمة وتشريعات
وشدد تقرير المزايا على أن كل التشريعات والقوانين التي تم اعتمادها خلال العام الحالي جاءت لتحافظ على استقرار السوق العقاري وضمان نموه وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يضمن الحفاظ على حقوق كافة الاطراف وعدم تعريض الاسواق والممتلكات إلى مخاطر غير مبررة.
أصداء إيجابية لرسوم الأراضي الشاغرة في السعودية
تواصلت أصداء قانون فرض الرسوم على الأراضي الشاغرة في المملكة العربية السعودية متواصلة والتي أثارت جدلاً واسعاً لدى السوق العقاري نظراً لتأثيراته غير المحدودة على السوق، وبات من المؤكد أن القرار دفع الكثير من الملاك لتسييل ملايين الأمتار من الأراضي، هذا ويشير الحراك العقاري لدى السوق العماني إلى أن قانون سحب العقارات التي لا يتم استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها من المستثمرين يهدف إلى تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأراضي في الأغراض المخصصة لها وعدم تركها دون استغلال مدة طويلة.
من جانب آخر، كان للتشريعات والقوانين العقارية التي تم اعتمادها في السوق الإماراتي دورا في ضبط القطاعين العقاري والمالي من خلال مضاعفة رسوم التسجيل للحد من المضاربات على الأسعار.
أضف تعليق