طالب المحامي محمد أحمد طالب وزارة الداخلية بضرورة وضع أجهزة فحص تعاطي الكحول لدى رجال الداخلية بخاصة في نقاط التفتيش وفي الدوريات.
وقال في تصريح صحفي: لوحظ في الفترة الأخيرة قيام رجال الأمن في وزارة الداخلية بإحالة العديد من المواطنين والمقيمين مهما كانت مراكزهم الوظيفية إلى الطب الشرعي بعد الاشتباه بهم في تعاطيهم الكحول وتكون غالبية نتائج تلك التحليلات سلبية وتبرئ المقبوض عليهم من تعاطي الكحول والخمر بعد حجزهم لمدة تتراوح مابين 48 ساعة إلى 4 أيام ، ممايفتح باب اللجوء إلى المحاكم المدنية لطلب التعويضات المالية بمبالغ ضخمة عن الإجراء الخاطئ بإحالتهم وحجزهم في المخافر .
وتدارك قائلاً :
نحن مع تطبيق القانون على الجميع وهو ماعهدناه من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ولكن الأفضل إستخدام الاجهزة الدولية المتبعة في غالبية دول العالم وأهما فحص البالون للمشتبه بتعاطيهم الكحول بدلاً من حجزهم وإحالتهم إلى مختبرات الطب الشرعي في وقت طويل كان الأجدى إستخدامه في قضايا أكثر خطورة وأهمية .
وتابع :
في حال ثبوت تعاطي أي شخص مهما كان منصبه أو مركزه الاجتماعي والوظيفي ، تتخذ الإجراءات القانونية المتبعة والتي بلاشك نؤيدها وندعم رجال الداخلية بتطبيقها دون تمييز .
وخلص طالب في ختام تصريحه بقوله :
في حال عدم تطبيق الإختبار الفوري لفحص الكحول ، سندرس رفع دعوى قضائية إدارية بإلزام وزارة الداخلية
بإستخدام الاجهزة الخاصة بفحص الكحول .
أضف تعليق