اقتصاد

“المالية” تسحب من الاحتياطي العام لسد العجز في الموازنة

ذكرت صحيفة القبس اليوم أن وزارة المالية بدأت السحب من الاحتياطي العام لتمويل عجز الموازنة، إذ نقلت عن مصادر تأكيدها أن هذا الأمر يفترض أن يكون قد حصل في السنة المالية 2015/2014، التي بلغ العجز الفعلي في ميزانيتها نحو 2.7 مليار دينار. كما توقعت وزارة المالية عجزاً أكبر في ميزانية 2016/2015 مع استمرار انخفاض الإيرادات النفطية بشكل كبير.
يذكر أن الاحتياطي العام يقدر ما بين 43 و45 مليار دينار. وتدرس الوزارة حالياً أفضل سبل تمويل عجز 2016/2015 بين خيارات عدة أبرزها: الاستمرار في السحب من الاحتياطي العام، أو الاقتراض المصرفي، أو إصدار سندات.. أو خيارات أخرى تجمع بين عدد من السيناريوهات آنفة الذكر.
وأصدرت الوزارة قواعد تنفيذ موازنة السنة المالية الحالية، مشددة فيها على ترشيد الإنفاق وضبطه بكل السبل الجادة، وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها، ومعالجة مواطن الهدر في الإنفاق العام.
كما شددت على زيادة الإيرادات غير النفطية، علماً أن هناك دراسة للرسوم والخدمات التي تقدمها الدولة ودراسة أخرى عن أملاك الدولة لمعرفة كيفية زيادة الإيراد منها.