كشف مسؤول إيراني رفيع في منظمة «التأمين الاجتماعي»، أن 47 ألف امرأة إيرانية فقدن وظائفهن بعد العودة من إجازة الأمومة، بسبب عرقلة تمرير القانون الجديد الذي يمدد إجازة الأمومة، والذي لا يزال ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه. من جهتها قالت الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان شذى صدر لـ {الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من ان اجازة الأمومة حق من حقوق المرأة المعترف به دوليا فإن أصحاب العمل في إيران قاموا بطرد ثلث النساء العاملات العائدات من إجازة الأمومة. وطالبت صدر بوجوب وضع قوانين تمنع أصحاب العمل من الطرد التعسفي للنساء. وأضافت أنه «من الواضح أن لا وجود لمثل هذه القوانين في إيران . ولا مساءلة لأصحاب العمل الذين يحرمون النساء من حقوقهن} .
وتجد الوزارات الأساسية، وخصوصًا التعليم والنفط، صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في مارس (آذار) الماضي بعد تراجع كبير في أسعار النفط.
في غضون ذلك، يصطدم التفاؤل المفرط الذي يتعامل به الإيرانيون تجاه ما هو قادم، بمخاوف الشركات الغربية حيال الدخول الجاد إلى السوق الإيرانية خوفًا من انهيار الاتفاق بعد رفع العقوبات، التي يتحدث عنها باستمرار النظام الإيراني.
ويصدر الساسة في طهران إلى الشعب، البالغ تعداده نحو 78 مليون نسمة، أحلامًا وردية على صعيد الاقتصاد البالغ حجمه نحو 400 مليار دولار وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تبدي فيه الكثير من الشركات الغربية مخاوفها من توسيع استثماراتها داخل إيران لهشاشة الضمانات المرتبطة كليًا بالتزام طهران ببنود الاتفاق.
في غضون ذلك، يصطدم التفاؤل المفرط الذي يتعامل به الإيرانيون تجاه ما هو قادم، بمخاوف الشركات الغربية حيال الدخول الجاد إلى السوق الإيرانية خوفًا من انهيار الاتفاق بعد رفع العقوبات، التي يتحدث عنها باستمرار النظام الإيراني.
ويصدر الساسة في طهران إلى الشعب، البالغ تعداده نحو 78 مليون نسمة، أحلامًا وردية على صعيد الاقتصاد البالغ حجمه نحو 400 مليار دولار وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تبدي فيه الكثير من الشركات الغربية مخاوفها من توسيع استثماراتها داخل إيران لهشاشة الضمانات المرتبطة كليًا بالتزام طهران ببنود الاتفاق.
أضف تعليق