أكد النائب راكان النصف أن الموقف الحكومي من الخلية الارهابية، التي تم القبض عليها مؤخرا، لا يصب في اتجاه المصلحة العامة للدولة وكيانها، مشيرا الى أن هناك تخاذلا كبيرا في التحرك على المستوى الدبلوماسي الاقليمي وفشل في التعاطي مع الوضع المحلي.
وقال النائب النصف، في تصريح صحافي، ان بيان مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية استعرض الجانب الجنائي وإجراءات الإحالة الى النيابة العامة، ولم ينف ما تداولته الصحف على مدى الأيام عن علاقة الحرس الثوري الايراني بالخلية مما يؤكد صحتها، وتجاهل تماما الإجراءات السياسية الخارجية والخطوات اللازم اتخاذها في مثل تلك الحالات، والتي يتطلب معها استدعاء السفير الايراني في الكويت لتسليمه رسالة احتجاج، أو استدعاء السفير الكويتي من طهران لبحث تداعيات الخلية الارهابية.
التراخي الحكومي
وأشار النصف الى أن التراخي في الموقف الحكومي تجاه الدول والتنظيمات التي تتبنى وترعى الارهاب في الكويت لم يعرب عن حقيقة الشارع الكويتي الذي يرفض مثل تلك التدخلات في شؤونه الداخلية، لاسيما أن الكشف عن الخلايا الارهابية أصبح بصورة شبهة يومية.
واكد أن شعور المواطن بالأمن والأمان يأتي من الإجراءات التي تتخذها حكومته تجاه من يريد الإضرار في الدولة، مشيرا الى أن الصمت الحكومي بالصورة التي رافقت الحدث أثار استياء المواطنين بشكل كبير.
وأوضح النصف أن انعدام الشفافية – ولو بالحد الأدنى المسموح – فتح مجال الشائعات في أوساط المجتمع، كما أوجد مساحة للتراشق الطائفي بين المتشددين والمتطرفين، مؤكدا أن فشل الحكومة في التعامل اعلاميا مع الخطوط العامة للخلية الارهابية وسط ما تم نشره من معلومات واعترافات مخيفة للمتهمين، نسف كل الجهود الشعبية والسياسية لتجاوز الحادث الارهابي لمسجد الإمام الصادق، وقتل الروح الوطنية التي أوجدها ذلك الحادث.
وقال النصف: “إننا نتفهم سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في قضية الخلية الارهابية، ولكن في الوقت ذاته، كان على الجهاز الحكومي التعامل معها بشفافية تضع حدا للتكهنات والشائعات، وتشارك المواطنين المعلومات المسموح بها أسوة بما فعلت في أحداث التفجير الارهابي لمسجد الإمام الصادق، وهو الموقف الذي خلق حائط صد ضد من يريد اشعال الفتن في المجتمع”.
قوى تكفيرية
وعبر النصف عن رفضه واستنكاره لمحاولات المتشددين في جر المذاهب الدينية الى معركة على أرض الكويت، مؤكدا أن الحوادث الارهابية تمثل سلوكا اجراميا للفرد، ولا يمكن القبول بتعميم صفة الارهاب على المذاهب.
ولفت الى أن اعتبار كل ارهابي ممثلا أو ناطقا رسميا لمذهبه يمثل استخفافا في تشخيص الخلل، مشددا على أن التطرف والارهاب تقودهما تنظيمات وشخصيات تضع المذاهب غطاء دينيا لتحقيق أهدافها.
وأشار النصف الى أن هناك شخصيات وطنية من كلا المذهبين تدفع باتجاه تعزيز التعايش والقبول بالآخر في المجتمع، وفي المقابل هناك قوى تكفيرية أيضا من كلا المذهبين تسعى الى هدم أي مساع وجهود لقبول واحترام الآخر، مشددا على ضرورة دعم من يريد للكويت أن تكون دولة مدنية تتعايش فيها جميع الطواف والأديان، ومواجهة من يريد اختطاف الكويت والاستفراد بها.
أضف تعليق