أكدت وزارة التربية أن اتفاقية تطوير التعليم التي أبرمتها الوزارة مع البنك الدولي تعد مسؤولية مجتمعية مشتركة ودورها لايقتصر على تطوير المناهج فحسب بل تشمل المعلم والطالب والبيئة المدرسية ككل.
وقال وكيل الوزارة د. هيثم الأثري لـ”كونا”اليوم إن مختلف شرائح المجتمع الكويتي معنية بإتفاقية تطوير التعليم المذكورة والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية المتكاملة بدءا بالمناهج مرورا بمستوى المعلم والطالب وصولا إلى تطوير البيئة المدرسية والتعليمية بشكل متكامل.
ولفت إلى حرص وزارة التربية على تطوير العملية التعليمية في البلاد بشكل متكامل وتحسين مخرجات العملية التعليمية بما يساهم في تحقيق أحد أهم أهداف العملية التنموية في البلاد.
وشدد على أهمية تدشين حملة إعلامية متكاملة لتعريف المجتمع ببنود الاتفاقية وأهدافها وسبل تفعيلها وذلك لتحقيق الغرض المنشود منها.
وكانت وزارة التربية وقعت في مارس الماضي اتفاقية تعاون مع البنك الدولي بقيمة 38 مليون دينار تهدف لتطوير العملية التعليمية في البلاد من خلال تطوير المناهج وتحسين جودة التعليم وتطوير السياسات التربوية ومشروع الاختبارات الوطنية لقياس اداء النظام التعليمي.
في شأن آخر، أكد الأثري سعي الوزارة إلى الانتهاء من استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2015-2016 حيث تواصل اللجنة الوزارية المشكلة جولاتها الميدانية على جميع المدارس للوقوف على تلك الاستعدادات والتأكد من جاهزية المدارس بشكل متكامل.
وقال إن الوزارة تسعى جاهدة إلى افتتاح مدرسة صفية بنت ثابت الابتدائية في منطقة جابر الاحمد مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بعدما تعذر افتتاحها مع انطلاق العام الدراسي نظرا لعدم تزويدها بالتيار الكهربائي.
وذكر أن الوزارة اتخذت كل الاستعدادات بشأن الكتب الدراسية التي تم توفيرها لجميع المراحل الدراسية في وقت يجري اكتمال الهيئة التعليمية بعد فتح الباب لمعلمات اللغة الإنكليزية من المقيمات لاستكمال الشواغر.
أضف تعليق