محمد العوضي: هل أنت حكومي أم معارض؟

خواطر قلم

 

| محمد العوضي |

هذا السؤال وُجه إلى الدكتور أحمد الربعي رحمه الله في حوار تلفزيوني مباشر عندما كان نائباً في البرلمان الكويتي.

فكانت خلاصة جوابه أن تصنيف البرلماني (حكومي) أو (معارض) بالمطلق غير صحيح، وأكبر خطأ أن تعارض من أجل المعارضة فتكون ضد كل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات حتى لو كانت في صالح البلد، فهذه مزايدة أو مصلحة.

ذكرني برؤية الدكتور أحمد الربعي رحمه الله هذه، مشروع قانون جمع السلاح الذي أقره مجلس الأمة بعد أن تقدمت به وزارة الداخلية وفصّلت فيه قانونيا وخدمته توعويا وسهلت إجراءاته عمليا، ومنحت حملة الأسلحة ومخزنيها والمتاجرين بها مهلة طويلة لتسليمها طواعية مزيدا في المرونة ومراعاة لظروف الناس، ونبهت من مغبة مخالفة القانون كما حذرت من صرامة العقوبة.

لقد عارض البعض هذا القانون لاعتبارات عديدة، لعل أبرزها الخوف من مظنة انتهاكه حرمة البيوت وتجاوز رجال الأمن صلاحياتهم أو تعديهم على حرية المواطنين والمقيمين أو انتهاك بعض مواد الدستور.

وبعد وقوع الأحداث المزلزلة في البلد ابتداءً بالتفجير الكارثي لجامع الإمام الصادق ثم اكتشاف تخزين مواد متفجرة وكميات مهولة من الأسلحة والذخيرة المرعبة، وما بينهما وبعدهما من أحداث عرفنا بعضها والكثير مما نجهله لدى الجهات المختصة مما لا يمكن أن نتصوره.

لقد كنت منذ البداية مع قانون جمع السلاح، بل كتبت في هذا مقالات عدة كان بعضها قبل إقرار القانون لأن القضية تمس أحد أهم ضروريات الاستقرار الاجتماعي وبقاء كيان الدولة متماسكاً، ويصب في الصالح العام. ثم جاءت الأحداث التخريبية المؤسفة لتكشف لنا أن قرار جمع السلاح أكبر من إطلاق رشقات نارية في عرس يُقتل به عريس أو بعض المهنئين أو الأبرياء الذين يكونون في مرمى الرصاص الطائش الغادر، أو حتى في استخدام سلاح شخصي لتصفية خصومات عائلية أو مصلحية بين مواطنين.

لقد اكتشف الكثيرون أهمية القرار وأدركوا الحقيقة وراء جدية وزارة الداخلية في تنفيذه، ورأينا وقرأنا الشكر الذي انهال على رجال الأمن الذين قاموا بواجبهم في سرعة القبض على الجناة ودقة اكتشاف المخزونات من ذخائر وتبعات هذه الأحداث وذيولها.

التفت حولك ببصيرة وتمعن لترى أن الأحداث المحلية المروعة إنما تأتي ضمن استراتيجيات إقليمية أحدثت التخريب والتفجير والقتل في البحرين والسعودية، وعلاقة ذلك بالدم المسفوح في المنطقة، كفى الله الكويت وبلاد المسلمين شرها.

في عمليات الدهم والملاحقة وضبط متجاوزي قانون حظر اقتناء الأسلحة لم أسمع أن تجاوزاً صدر من رجال الأمن، كما لا أعتقد أن انتهاكاً لحرمة البيوت قد حصل، بل الذي حصل هو القبض على من يريد انتهاك حرمة البيت الأكبر (الكويت).