استنكرت نقابة الأطباء العاملين المحاولات المتكررة لوزير الصحة د.علي العبيدي بالتنصل من مسئولياته “السياسية والأخلاقية والإنسانية” في شبهات الأخطاء الطبية التي تكررت في عهده وراح ضحيتها أرواح المرضى وسمعة الجسم الطبي بل وساهمت في خلق حالة “فقدان الثقة” بمستوى الخدمة الصحية خصوصا بعد حالة الوفاة الجديدة للمواطن عبدالله العامر في شبهة “خطأ طبي” بأقل من أسبوع من وفاة المواطن سعود العازمي، مؤكدة أن العبيدي يقف ضد إقرار قانون “المسئولية الطبية” وقانون “حقوق المريض” اللذان يحميان حقوق كل من مقدم ومتلقي الخدمة الصحية ويعملان على خلق بيئة عمل آمنة للجسم الطبي بالإضافة إلى إيجاد الحلول الفعلية لحماية المرضى من هذه المشكلة بإعادة هيكلة بعض أجزاء المنظومة الصحية لمعاجلة أوجه الخلل وسد الثغرات الحالية التي تتسبب بمثل تلك المشاكل الطبية.
وعبر نقيب الأطباء د.حسين الخباز عن استيائه من الموقف السلبي لوزير الصحة الذي يقف ضد إقرار تلك القوانين المقدمة من نقابة الأطباء بما ساهم في تفاقم هذه المشكلة التي تجددت يوم أمس بخبر شبهة الخطأ الطبي الجديد الذي تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بوفاة المرحوم عبدالله العامر خلال أقل من أسبوع من وفاة المرحوم سعود العازمي، ومن قبلهما المرحوم عبدالعزيز الكندري، لتصبح سمعة الجسم الطبي تحت مقصلة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والندوات السياسية بسبب الاستهتار المتعمد من الوزير العبيدي وفشله بإيجاد الحلول لهذه المشكلة بل ووقوفه ضد القوانين التي تساهم في حلها، بما يجعل من إقالته – بعد رفضه الاستقالة – أمرا لابد منه، فحياة وأرواح الشعب الكويتي من ناحية، وسمعة الجسم الطبي والثقة بالخدمة الصحية من ناحية ثانية، ليس محلا للمراهنات بهكذا أفعال غير مسئولة من العبيدي.
وقال الخباز بأن العبيدي يحاول جاهدا إعطاء نفسه “صكوك البراءة” أمام وسائل الإعلام بتصرفات متناقضة أدانته عوضا عن تبرئته، موضحا أنه وفي الوقت الذي لم تنتهي أعمال لجنة التحقيق بملابسات وفاة المرحوم عبدالعزيز الكندري – بالرغم من مرور (6) أشهر على تشكيلها – يخرج لنا العبيدي بتصريح صحافي يوم “الثلاثاء” ليعلن أن لجنة التحقيق التي شكلها “قبل يومين” أدانت الطبيب الهارب وقامت الوزارة بإحالة ملفه للنيابة العامة وخاطبت الانتربول للقبض عليه !
واسترسل الخباز قائلا: فتصريح الوزير – وبالإضافة لركاكته – فإنه يحمل في طياته مغالطات عديدة يحاول بها تضليل الرأي العام فهو غير مخول بمخاطبة الانتربول لأنها من مهام وزارة الداخلية، كما أنه استغفل الشعب الكويتي بعدم إعلانه الحقيقة بهروب الطبيب سوى بعد كشف مواقع التواصل الاجتماعي لها، ذلك وأنه أكد لأسرة العازمي يوم الأثنين أن اللجنة تباشر أعمالها والوزارة ستحاسب الطبيب إلا أن ذلك التضليل سرعان ما كشفته وسائل التواصل الاجتماعي في “ليل الأثنين” بإعلان هروب الطبيب بما دفع الوزير خلال أقل من (12) ساعة من تلك الأخبار بالتصريح في صبيحة يوم الثلاثاء أن لجنة التحقيق أدانت الطبيب بالإهمال والتقصير، وهو ما يؤكد أن أعمال لجنة التحقيق أصبحت مجرد “سلق بيض” للتخفيف من الغضب الشعبي ضده بعد فضيحة هروب الطبيب التي حاول العبيدي إخفائها وتعامل معها بطريقة “غير مسئولة” لحماية نفسه.
وأكمل الخباز قائلا: فمن الواضح أن حالة التخبط والفشل الإداري قد دفعت بالوزير للإسراع بالانتهاء من نتيجة التحقيق للهروب من الضغط الإعلامي والشعبي بأن جعل من هذا التحقيق “أسرع تحقيق” عُرف بالتاريخ الطبي الحديث دون توفير أدنى مقومات الضمانات القانونية المقررة لأطراف الشكوى ولجنة التحقيق نفسها، مشيرا بأن أفراد الجسم الطبي أصبحوا “كبش فداء” في عهد العبيدي الذي يحاول تبرئة ساحته من تقصيره وإهماله في إقرار القوانين الطبية التي تحمي المرضى والجسم الطبي من خلال قيام وزارته بإنزال العقوبات عليهم من “نقل وخصم وفصل” بما ساهم في خلق حالة من عدم الأمان الوظيفي للكادر الطبي، لافتا أنه وفوق كل ذلك يحاول تبرئة ساحته بإعطاء السخط الشعبي والطبي “إبر تخدير موضعية” كإعلانه بمخاطبة الانتربول وإحالة القضية للنيابة بالرغم من أنها ليست جهة اختصاص بالتحقيق فيها لأنها مسئولية وزارة الداخلية ليؤكد حالة “التبخط والتوهان” التي تعيشها وزارة الصحة في عهده.
وطالب الخباز بإقالة العبيدي – بعد رفضه الاستقالة – لأن كل الأدلة التي أثبتتها نقابة الأطباء تؤكد فشله إداريا منذ ولايته الوزارية الأولى، ذلك وأنه يعتمد على أسلوب “الترضيات” في إدارة الوزارة لكسب ود من يتغزل به ويستميت بالدفاع عنه، وهو الأمر الذي أكده أعضاء مجلس الأمة الذين أعلنوا – قبل يومين – استجوابه عن تلك التجاوزات والفساد الذي استشرى في عهده بسبب طريقة إدارته التي سبق لنقابة الأطباء أن استنكرتها منذ أكتوبر (2014) وطالبت حينها باستقالته.
معربا بالوقت نفسه عن استغرابه من قيام الجمعية الطبية بنشر تصريح صحافي – يوم أمس – يؤكد أن نسبة الأخطاء الطبية هي بالمعدل الطبيعي المتعارف عليه، ذلك بالرغم من عدم وجود أي “قاعدة بيانات” بالدولة تثبت تصريح الجمعية المرسل الذي لم تنتقده فيه الوزير العبيدي ولا حتى حملته مسئولياته السياسية تجاه ضياع سمعة الجسم الطبي في عهده بعد فشله الإداري والوزاري، لافتا أن الجمعية اكتفت في تصريحها، الذي لم يأتي على لسان أي عضو منها نظرا لحساسية المناصب الإشرافية التي يتولونها بالوزارة، بإلقاء اللوم – وبطريقة عامة مبهمة – على “وزارة الصحة” وكأن الشعب الكويتي كان يعتقد أن تردي الخدمات الصحية وضياع حقوق الجسم الطبي هي مسئولية وزارة المواصلات !
وختم الخباز قائلا: لقد استقال العديد من الوزراء والقياديين تحملا لمسئولياتهم السياسية ونستذكر منهم وزير النفط الأسبق عادل الصبيح بعد انفجار الشعيبة، ووزيرة الصحة السابقة معصومة المبارك بعد حريق الجهراء، ووزير النفط الأسبق الشيخ علي الجراح بعد مقابلة صحافية تسببت باستجوابه، ووزير الشئون الأسبق عبداللطيف الرجيب بعد مقال صحافي تسبب باستجوابه، ووزير الداخلية الأسبق الشيخ جابر الخالد بعد تصريح حادثة المرحوم الميموني، وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط هاشم الرفاعي بعد مقابلة صحافية عن خطة التنمية، كما استقال وزير الأشغال الأسبق عبدالعزيز الابراهيم بعد تصريح صحافي مكون من كلمتين فقط لا غير.
واسترسل قائلا: فإذا ما جمعنا أخطاء كل هؤلاء الوزراء والقياديين في إناء، فسنجد أنها مجرد “قطرة” في بحر الأخطاء والتجاوزات المثبتة على وزير الصحة الحالي، بما يدفعنا للتساؤل : ما هو سر بقاء بالعبيدي حتى هذه اللحظة بالرغم من استهتاره المتعمد بأرواح المرضى وانهيار سمعة الجسم الطبي وفقدان الثقة بالخدمة الصحية في عهده .. في حين أن وزراء سابقين – لمجرد تصاريح صحافية – طاروا من كراسيهم “بضغطة زر” ؟!
أضف تعليق