كثير من الرجال والنساء يفقدون حقهم الشرعي بسبب السجن لارتكابهم جرم معين، حين يتم الحكم عليهم بالسجن لفترة محددة، وعلى حسب الجريمة، وفقاً للقانون فيكون الرجل بحاجه الى إمراته والمرأة تكون بحاجة لزوجها.
فيؤدي انقطاع الرجل عن وزوجته فترة كبيرة إلى أفعال غير أخلاقية من قِبل البعض وليس الكل، وأغلب الحالات يقع فيها الطلاق منذ لحظة دخول الشخص للسجن، فتتشرد الأسر وتضيع الأطفال بالإضافة إلى العامل النفسي للأسرة في ظل الظروف الاجتماعية والسبب هو الفراق لسنوات وفترات كبيرة تترواح ما بين خمس سنوات إلى أكثر من خمس عشرة سنة.
فالواجب على نواب مجلس الأمة ووزارة الداخلية ان يقفوا وقفة جادة لإقرار مشروع الخلوة الشرعية للنزلاء، وهذا الامر يتطلب تشريع قانون لأن قانون السجون الذي لم ينص في مواده على الخلوة الشرعية للنزلاء، فلماذا لا يتم طرح هذا الامر على مجلس الأمة أو أن يتبناه أحد أعضاء المجلس ويسعى لإقراره من قبل الأعضاء، لأنه موضوع يخدمة المجتمع والأسرة ويجعل الترابط الأسري قائم مهما اختلفت الظروف ويكون حصن للفرج وعفة للنفس السجين ولأهله.
بقلم.. مشاري السند
عضو جمعية الحقوقيين الكويتية
عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
عضو منظمة العفو الدولية
أضف تعليق