الدلال: مسؤولية مجلس الوزراء توجيه سهام المراقبة إلى مؤسسة الموانئ

حيث بدأ بقوله: “نجاح الإدارات الحكومية مرتبط بمدى التزامها بالقانون، وتجاوز أي إدارة يخل بقواعد العدالة ويخل بقدرتها على تحقيق أهداف الدولة التنموية.”

وضرب مثالًا بـ”المؤسسة العامة للموانئ التي زادت الشكوى بشأن اُسلوب الإدارة في تطبيق القانون ونمو حالة الخلاف بين إدارتها العليا وموظفيها!.”

وتساءل “الدلال” بدوره: “هل يعقل أن تتجاوز الإدارة العليا كافة قواعد التعامل مع العاملين في المؤسسة من خلال استقصاد من لديهم رأي مخالف؟ هل إيقاع العقوبات على العاملين في المؤسسة وبطريقة مخالفة لقانون الخدمة المدنية وقواعد العدالة وبصورة أخلت بالمؤسسة؟ هل يحق لإدارة المؤسسة ان تتدخل في خصوصيات العاملين بهدف حجر آرائهم وانتقاداتهم لأسلوب عمل المؤسسة؟ هل مؤسسة الموانئ التزمت بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وهي كثيرة ومتكررة؟ هل يعقل أن توقع عقوبات على عدد من العاملين في مؤسسة الموانئ قائمة علي مخالفات لا يجرمها القانون ولم يحقق للعاملين ضمانات العدالة؟”

وختم بأن “مسئولية مجلس الوزراء أن يوجه سهام المراقبة إلى مؤسسة الموانئ لتحقيق العدل وليكلف كل من ديوان المحاسبة وديوان الموظفين وجهاز متابعة الاداء بالتحقيق في تجاوزات مؤسسة الموانئ ضد العاملين فيها، ومدى التزامها بقوانين الدولة، وعلى إدارة المؤسسة أن تعيد حساباتها فتعيد لكل ذي حق حقه.”