مهلهل المضف لـ سبر : الحصار الإعلامي على جمعية الدفاع عن المال العام ساهم في تغييبها عن الساحة

الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام إحدى الجمعيات المشهرة حديثا وفق القانون الجديد الخاص بإشهار جمعيات النفع العام ، تعتبر الأولى في المنطقة من حيث الأهداف والمضمون ، حيث تخصصت الجمعية بمتابعة قضايا الممتلكات العامة والتجاوزات على المال العام ، إتهمها البعض بالغياب عن الساحة في فترات معينة ، كما أن لها موافق معلنه حول كثير من قضايا التجاوزات على المال العام ، حوربت في بداياتها منذ التأسيس وقبل الإشهار ، للحديث أكثر عن الجمعية وعن دورها الحيوي والمهم في هذه الفترة الحساسة بالذات ، كان لجريدة (( سبر )) هذا اللقاء الخاص مع رئيس الجمعية مهلهل خالد المضف .

–  انشئت الجمعية عندما أحس بعض شخصيات الوسط السياسي وبعض الشخصيات العامة بضرورة وجود مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تمثل الجانب في الدفاع عن المال العام لزيادة وعي المجتمع بكافة فئاته بضرورة حماية المال العام والممتلكات العامة.

– الجمعية ذات اهداف تهتم بنشر التوعية العامة بين المواطنين وأهمية الحرص على المال العام والدفاع عنه وصيانته ومنع التعدي عليه وكشف أي اعتداء عليه للسلطات المختصة وإقامة الندوات العامة والخاصة للأجيال الناشئة من خلال المحاضرات للطلبة في المدارس العامة والخاصة والكليات والمعاهد المتخصصة وإعداد البرامج المرئية والمسموعة. 

– لكل مرحلة ظروفها ومتطلباتها وأعتقد بأن المجالس المتعاقبة قد اجتهدت في كل مرحلة من مراحلها بداية من التأسيس ومروراً بالإشهار وحتى هذا الوقت خطت الجمعية خطوات لا بأس بها وإن كانت متواضعة في بعض الأحيان لنقص الامكانيات.

– لكل مجلس اجتهاده ورؤيته الخاصة وإن كان هناك قصور أو عدم رضا فيرجع ذلك لنقص الإمكانيات المادية ووجود عوائق روتينية تستهلك الوقت والجهد. 

– التشابه الوحيد يكمن بمفهوم الرقابة فلجنة حماية الأموال العامة رقابتها برلمانية ومباشرة مع الجهات والهيئات الحكومية والجمعية رقابتها شعبية تهدف من خلالها تكملة دور لجنة حماية الاموال العامة.

– التعاون كبير مع الهيئة ولم نلمس من قيادة الهيئة إلا كل تعاون ايجابي وبلا حدود، فهم داعمون لأنشطة الجمعية ويشتركون بها وأبوابهم مفتوحة دائماً لها كما أنهم يدعون الجمعية للمشاركة في كافة الأنشطة التي ينظمونها  والهيئة تسير بعمل دءوب لتحقيق أهدافها والقائمون عليها يعملون بجد وإخلاص وتحتاج الهيئة فترة زمنية لا تقل عن عامين حتى يمكن لها أن تحقق أهدافها شريطة وجود الامكانيات اللازمة ولهذا نشدد على السلطتين التنفيذية والتشريعية زيادة الدعم لها وتوفير جميع المتطلبات لتطوير الكادر الوظيفي للهيئة والعمل على جذب الكفاءات لها والبعد عن التدخل بأعمالها ولو بطريق غير مباشر حتى تقوم بتحقيق الأهداف المناط بها على أكمل وجه.

7- ما هي ابرز الانشطة التي قامت ولا تزال تقوم بها الجمعية ؟؟

– الدورات التخصصية للجمهور العام والندوات ذات الاختصاص بالمال العام في الجامعات والمحاضرات التوعوية في مدارس وزارة التربية والمشاركات مع معارض الهيئات الحكومية بالإضافة الى قيام الجمعية بتنظيم دورات فنية تخصصية للجهات الحكومية لتدريب موظفيها في تقليل الهدر بالمال العام.

– على العكس الجمعية دائما وأبدا كانت منذ تأسيسها وعلى مدى مجالس الادارات المتعاقبة كانت شديدة الحرص على متابعة جميع الأحداث الخاصة بقضايا المال العام وانتهاكاته والمشاركة بها على جميع الأصعدة المتوفرة لها سواء عن طريق الظهور عبر شاشات التلفزيون أو البيانات الصحفية واللقاءات الخاصة بهذا الشأن كما أن الجمعية أقامت العديد من الورش والندوات الإعلامية الخاصة بكثير من القضايا التي برزت على الساحة الكويتية ولكن عزوف بعض وسائل الإعلام عن عدم تغطية أنشطة الجمعية والذي لا نزال نجهل اسبابه كان السبب الرئيسي في تغييب رأي الجمعية إعلاميا مع العلم أننا دائما نقوم بدعوة جميع الصحف دون استثناء والقنوات الاعلامية ولكن نجد قله من تلك الوسائل هي من تحرص على نقل ما يتم إصداره من قبل الجمعية .

– بشكل عام نثمن جهود المسئولين في احالة المخالفين والمعتدين على المال العام للنيابة شريطة أن تكون الإحالة مكتملة الأركان والمستندات التي تدين المتجاوزين لا أن تكون صك براءة لهم وهذا ينطبق على وزير البلدية فطبقاً للإحصاءات فإن أكثر من 85% من قضايا التعدي على المال العام قد تم حفظها لعدم اكتمال المستندات كما ان الجمعية تبحث الآن في صفقة طائرات الخطوط الجوية الكويتية التي تم توقيعها لطائرات بوينغ 777 والتي كلفت مليارات الدولارات ومدى جدوى تلك الصفقة والتجاوزات التي شابتها بالإضافة الى ما نما لعلم الجمعية بقيام شركة كاسكو لبيع أراضي تملكها بأقل بكثير من سعرها الحقيقي والتي اذا ثبتت تلك المعلومات فيجب محاسبة الوزير ومحاكمته.

 

– بالإضافة إلى ذلك تبني القضايا التي تشكل تجاوز واعتداء على المال العام وإثارتها على مستوى الشعب والبرلمان باستخدام الوسائل والأدوات المتاحة للجمعية والتي لا تدخر جهدا في الذهاب الى ابعد مدى في طرح تلك المشاكل ومواجهة المتسببين مهما كانت مناصبهم وصفاتهم.

– اقامة الندوات الخاصة بقضايا المال العام والحاضرات لطلبة المدارس والدورات العامة للجمهور والدورات الفنية المتخصصة لموظفي الدولة تنظيم برامج تلفزيونية بالتعاون مع وزارة الاعلام اصدار نشرات وكتيبات تتعلق بأنظمة وقوانين حماية المال العام.

– تقارير ديوان المحاسبة يطغى عليها الطابع الفني دون امكانية الاحالة الى النيابة العامة والذي يرسل الى مجلس الامة ويتابع من قبل النواب ليمارسوا صلاحياتهم الرقابية على الجهات الحكومية ويجب ان يتم تعديل قانون انشاء ديوان المحاسبة ليكون اكثر رقابة ومحاسبة من خلال امكانية احالة المخالفات والتجاوزات الى النيابة العامة .

– ابرزها والتي تعيق الكثير من أعمال الجمعية عدم توفر مقر خاص للجمعية وافتقادها للدعم الحكومي المادي والتي لو توفر لها لقامت بالعديد من الأنشطة المستمرة والمختلفة.

– لا تمانع الجمعية التبرعات والتمويل لأنشطتها التي تقدم لها وفق القانون ونظامها الأساسي وتم تقديم تبرع شخصي من قبل وزير شئون الديوان الأميري بعد تأسيسها.

– لا يوجد تعاون مع الوزارة إلا من خلال مراقبة الوزارة للجمعية العمومية والتقارير السنوية وانتخابات مجلس الادارة. 

– أتمنى من جميع اخواني المواطنين تفعيل دورهم الدستوري والذي نصت عليه المادة (17) من الدستور الكويتي والتي نصت على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن ، لذلك يجب أن يكون كل مواطن هو الرقيب لتلك الاموال وهو الحامي لها وهو الجدار الحصين للذود عن أموالنا وأموال أجيالنا ولدينا أمثلة حية كالدكتور فهد الراشد وقضية التأمينات وقضية طوارئ كهرباء 2007.