قال النائب حمدان العازمي ان هناك معلومات تؤكد ان وزارة الصحة وللاسف اصبحت غطاء قانونياً لتجارة الاعضاء البشرية بمباركة لجان فنية وطبية متخصصة ، محملا وزير الصحة علي العبيدي المسؤولية السياسية كاملة فضلا عن المسؤولية الجنائية والاخلاقية التي ضرب بها المتورطون في هذا الملف عرض الحائط.
واكد العازمي المعلومات والمستندات التي تحت يديه والتي سيكشف عنها على منصة الاستجواب ، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تستر مسؤولي الصحة على المتورطين في تجارة الاعضاء البشرية ، لافتا الى انه وجه اسئلة برلمانية للوزير العبيدي عن اللجنة الفنية المعنية بمقابلة المتبرعين بالأعضاء للتأكد من سلامة الشروط المقررة للتبرع
وجاء في نص السؤال الذي وجهه العازمي :
يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة الفنية المعنية بمقابلة المتبرعين بالأعضاء للتأكد من سلامة الشروط المقررة للتبرع ؟ مع نسخة من القرارات واللوائح والضوابط المنظمة لعمل تلك اللجنة ، ويرجى تزويدي بقرارات تعيين أعضاء اللجنة منذ عام (2010) حتى تاريخ الإجابة على السؤال ؟ وتزويدي بمحاضر اجتماعاتها منذ عام (2010) حتى تاريخ الإجابة على السؤال.
ويرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين عدد الحالات التي تم معاينتها خلال عمل اللجنة منذ عام (2010) مع توضيح عدد الحالات التي تم الموافقة عليها والتي تم رفضها مع ذكر الأسباب ؟ ، وهل سبق وأن تقدم أي عضو من أعضاء تلك اللجان بشكوى رسمية لوزارة الصحة يخبرها بمخالفة قانونية تمت خلال عمل اللجنة منذ عام (2008) حتى تاريخ الاجابة على السؤال ؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من الشكوى والإجراءات التي قامت بها الوزارة تجاه المخالفة ومحاضر التحقيق فيها إن وجدت ؟ وإن لم يتم التحقيق فيها فيرجى توضيح السبب ؟
وهل صدر أي قرار وزاري بشأن حل أي لجنة سابقة خاصه بمقابلة المتبرعين والتأكد من سلامة شروط المتبرع؟ وما هي الأسباب التي دعت لحل تلك اللجنة السابقة وتشكيل اللجنة الحالية ؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرار تشكيل اللجنة الحالية وأسماء أعضائها وتفصيل عدد الحالات التي وافقت عليها اللجنة – بأسماء المتبرعين – منذ تشكيلها حتى تاريخ الإجابة على السؤال.
أضف تعليق