الرابطة العالمية للحقوق والحريات: تدخل روسيا عسكرياً في سوريا يعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولى

بعد مرور زهاء خمس سنوات على الأحداث الأليمة في سوريا وما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شاركت فيها مجموعة من الأطراف الأجنبية بشكل غير مباشر، قررت روسيا القيام بتدخل عسكري مباشر في سوريا، حيث فوض الكرملين للرئيس الروسي نشر قوات عسكرية، استجابة لطلب سوري بتقديم مساعدة عاجلة، وقد اعتبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هذا التدخل حربا مقدسة.

إن الرابطة العالمية للحقوق والحريات تتابع الوضع السوري بقلق شديد وتندد بالتدخل الروسي، إذ تعتبره توزيعاً جديداً للأدوار والمواقع على حساب استقرار وأمن المدنيين السوريين، ونسفاً لكل محاولات بناء سلم عادل وشامل ودائم بين السوريين بعيداً عن أي تدخل أجنبي. كما تتأسف على تحول سورية إلى ساحة للصراع بين القوى الكبرى ممثلة بروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأطراف الإقليمية وفي مقدمتها إيران، حيث يسعى الكل إلى تنفيذ أجندته دون الإلتفات إلى معاناة المواطنين التي تزداد بشكل مضطرد تحت وقع أطنان القنابل التي مزقت أجساد الأطفال والنساء والرجال ودمرت معظم المدن السورية وقضت على البنية التحتيه فيها، ناهيك عن ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وترى الرابطة العالمية أن التدخل الروسي في سوريا بدعوى محاربة الإرهاب مناورة تفندها العمليات الأولى التي نفذت حيث طال القصف بشكل عشوائي المدنيين من نساء وأطفال ودمر المنازل، واستهدفت خلالها مواقع كل الفصائل المعارضة للنظام السوري دون تمييز، مستغلاً في ذلك حالة التشرذم العربي والانشغال بالصراعات الداخلية والبينية.

أمام هذا التطور الجديد على الساحة السورية تسجل الرابطة العالمية للحقوق والحريات ما يلي :

– اعتبارها التدخل الروسي العسكري خرقاً فاضحاً للقانون الدولى، تتحمل فيه روسيا الاتحادية المسؤولية المترتبة عن ذلك، بسبب استخدامها المتكرر لحق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن لحماية النظام السوري، وتدخلها العسكري الذي من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من التوتر ضداً على مبادئ السلم العالمي، مما يضعف فرص نجاح جهود المبعوث الدولي إلى سوريا التي تحتاج إلى دعم دولي وإقليمي.

– مطالبتها المجتمع الدولي بالإلتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2013 الذي أكد ما ورد في بيان جنيف في موضوع الحل السياسي في سوريا ومبادئه.

– دعوتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع بعد إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الجرائم المستمرة في سورية ومنها التدخل الروسي وتفعيل أدوات وآليات القانون الدولي الإنساني في هذا المجال.

– اعتبارها كل الأطراف الحامية للنظام السوري بشكل مباشر، شريكة في جرائم ضد الإنسانية، وتدعو إلى العمل على إحالة كل المتسببين في الانتهاكات على المحكمة الجنائية الدولية. كما تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار استعجالي لحماية المدنيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وبضرورة إحالة ملف سورية على المحكمة الجنائية الدولية لجسامة الانتهاكات الحاصلة في حق القانون الدولي الإنساني.

– إدانتها صمت الجامعة العربية حيال التدخل الروسي مما يعتبر تواطؤاً، و تدعو إلى ممارسة الجامعة لدورها لوقف الانتهاكات، وتوفير الأجواء المناسبة للشعب السوري من أجل تقرير مصيره.