(تحديث..1) أجل محكمة الاستئناف النظر في قضية نفي وتهجير الزميل سعد العجمي إلى يوم 12 أكتوبر للنطق بالحكم.
وكشف المحامي “حمود الهاجري” بأنه خلال المرافعة قال للمحكمة: “إعدام سعد العجمي أو حبسه مؤبدا أرحم وأشرف من نفيه وتهجيره من بلده.”
تنظر محكمة الاستنئاف نفي الزميل سعد العجمي وتهجيره وذلك بعد قيام حكومة بسحب جنسيته إثر مواقفه المعارضة، ويذكر بأن الاستئناف قدمته زوجة الزميل كما كشف المحامي حمود الهاجري، وستعقد الجلسة في الدور السادس قاعة 6.
كما أكّد المحامي عبدالله الطاهر على ضرورة اختصاص المحكمة بالنظر في نفس هذه القضايا، بقوله: “يجب أن تكون المحكمة مختصة، وإلا أين يذهب المضرور؟ القانون والتشريع تحكمه أولا الشريعة الإسلامية كوننا مسلمين فالقرآن الكريم هو الدستور الأول للمسلمين قبل أي قانون أو تشريع، فعمل واختصاص القاضي هو منطق الأمور والقانون هو المنطق القانوني ونحن أمام واقعة حقيقية، على القاضي ان يبين من هو المختص”
وأضاف: “وهناك أسرة متضررة فلا بد أن يكون هناك قضاء متخصص يتدخل لينظر النزاع والقضاء هو الملاذ للمتخاصمين وهو المستقل والمحايد، لا سلطان عليه من احد، إننا على ثقة في القضاء الشامخ، وإذا كان ليس هناك تشريع قانوني يرجع إلى كتاب الله القرآن الكريم والسنة، ويقيس على ذلك أو إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان والكويت من الدول التي صادقت على العهدين في الحقوق المدنية والسياسية.”
أضف تعليق