في حكما لافتا بتنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت ، قضت محكمة الاستئناف بالأحقية في تنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت، وتخلص واقعات الحكم الماثل في صدور حكم من محكمة دولة قطر مفاده إلزام شركة كويتية بسداد مبلغ وقدره اربعة ملايين وثلاثة مائة الف واثنين و أربعون ألفا و ثمانية مائة و اربعة و خمسون ريال قطري (4.342.854 ريال قطري) لأحد ابناء الاسرة الحاكمة في دولة قطر نظير تخلف الشركة الكويتية عن سداد المديونية المستحقه عليها وعدم قيامها بالإلتزام المنوط بها بمشروع عقاري في قطر الأمر الذي اضطر المدعي لإقامة دعواه بسبب تخلف الشركة عن القيام بأعمالها والزامها بالمبلغ وحيث صدر الحكم في قطر وقامت الشركة الكويتية بإغلاق مقرها في قطر الامر الذي اضطر الى رفع الدعوى في دعوة الكويت بغية الزامهم بالمبلغ ، ولما كان يهم أحد ابناء الاسرى الحاكمة في دولة قطر أن يتم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من المحكمة القطرية في الكويت، فقام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الكلية بالكويت من قبل المحامي زيد الخباز بصفته وكيلا عن المدعي لمطالبة الشركة الكويتية بأداء المبلغ السابق .
وقضت المحكمة الكلية في هذا الشأن بإلزام الشركة الكويتية بسداد المبلغ المحكوم به لصالح المدعي بمقتضى الحكم الأجنبي، إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولا من الشركة الكويتية، فقامت باستئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف .
وأكد الخباز على أهمية هذا الحكم عندما أبان عن إمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من دولة أجنبية في حالة عدم توافر الشروط القانونية لتذييل الحكم الأجنبي وفقا لما أوجبته المادة (199) من قانون المرافعات ، باعتباره قرينة على ثبوت الحق حيث نصت المادة على أن ” الاحكام و الاوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقرر في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام و الاوامر الصادرة في الكويت و يطلب الامر بالتنفيذ أمام المحكمة بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
أضف تعليق