اعتبرت نقابة الأطباء العاملين بدولة الكويت تصريح وزير الصحة د.علي العبيدي الذي أشار فيه الأسبوع الماضي بإحالة الوزارة لقانون سلامة المرضى وحقوق المريض إلى مجلس الوزراء لاعتماده تصريحا يؤكد أن “كرسي الوزير” أصبح أهم من حياة الإنسان والشعب الكويتي ذلك وأن العبيدي لم يستعجل بالقانونين إلا بعد إعلان استجوابه عن قضية الأخطاء الطبية، مؤكدة أن هذين القانونين قد اقتبستهما وزارة الصحة من قانوني “المسئولية الطبية وحقوق المريض” المقدمين من نقابة الأطباء لمجلس الأمة منذ أكثر من سنتين ووقف العبيدي ضد إقرارهما ليأتي – خوفا من الاستجواب – ويقر بأهميتهما بعد إدراكه للفشل الإداري الذي لازمه والدمار الذي ألحقه بسمعة الجسم الطبي وفقدان الثقة بمستوى الخدمات الصحية في عهده خصوصا بعد تناول قضية الأخطاء الطبية بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والاستجوابات البرلمانية، مبينة أن كل ذلك الدمار لم يكن ليحصل لولا وقوف العبيدي ضد إقرار القانونين وفشله بتحقيق الوعود التي أطلقها بوسائل الإعلام قبل أكثر من (3) سنوات بتأكيده أن هاجس الأخطاء الطبية سينتهي.
وفي هذا الصدد قال نقيب الأطباء د.حسين الخباز: إن تصرف العبيدي برفع القانونين لمجلس الوزراء – بهذا التوقيت تحديدا – هو دليل إدانة جديد ضده، بل وجاء ليؤكد أن “كرسيه” أصبح أغلى من أرواح الشعب الكويتي وسمعة الخدمة الصحية، موضحا كلامه بأن هذين القانونين لم يرفعهما العبيدي لمجلس الوزراء إلا بعد إعلان استجوابه عن قضية الأخطاء الطبية محاولا بذلك تفكيك محاور الاستجواب والتبرير للنواب باتخاذه الإجراءات اللازمة لحل هذه القضية “خوفـا” من جلسة طرح الثقة، مبينا أن هذا الموقف المستهجن من العبيدي يدفعنا في نقابة الأطباء لتجديد دعمنا وتأييدنا للاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي، ليس فقط لاستشراء الفساد بعهد العبيدي الذي نال ثقة القيادة السياسية وأقسم على صون الدستور واحترام القانون، بل ولأن “كرسيه” أصبح أغلى من سمعة الجسم الطبي وأهم من أرواح المرضى، لافتا أنه بذلك قد دق آخر مسمار بنعش صلاحيته السياسية كوزير أقسم على خدمة الوطن والمواطن.
وعن المشروع بقانون حقوق المريض وقانون سلامة المرضى الذي رفعهما العبيدي لمجلس الوزراء علق الخباز قائلا: إن رفع هذين القانونين بهذه السرعة، وخلال أسبوعين فقط من تصريحات نقابة الأطباء التي كشفت موقفه منهما، يؤكد أهمية القانونين بل ويؤكد صحة ما قلناه بتعمد العبيدي عرقلة إقرارهما ليأتي الآن “مهرولا” بهذه السرعة لرفعهما لمجلس الوزراء، لافتا أن قانوني الوزارة قد ولدا مشوهين ولن يحققا الفائدة المرجوة التي يتطلع إليها مقدم ومتلقي الخدمة الصحية لأن وزارة الصحة اقتبست موادهما من قانوني حقوق المريض والمسئولية الطبية المقدمين من نقابة الأطباء ونقحتها فيما يحقق مصلحتها، موضحا كلامه بأن العبيدي حذف العديد من المواد التي تضمن الحقوق الإدارية والفنية والمالية للكوادر الطبية كما أنه يحاول من خلال القانونين بسط نفوذ وزارة الصحة على إجراءات التحقيق والتصرف والعقوبات، وهو أمر غير مقبول بأن تكون الوزارة هي “الخصم والحكم” بنفس الوقت، خصوصا في ظل الفساد المستشري وتلاعب بعض اللجان بنتائج التحقيق بسبب نفوذ قياديي الوزارة على أعضاء تلك اللجان ومن ثم ضياع حقوق المتضررين سواء من المرضى أو الجسم الطبي، وهي المشكلة التي حلتها نقابة الأطباء بقانون المسئولية الطبية بتشكيل لجنة تحقيق “مستقلة ومحايدة” عن وزارة الصحة، مبينا أن تلك اللجنة مكونة من (8) أعضاء منهم (5) أطباء استشاريين من وزارات وجهات مختلفة، وعضوين لمؤسسات المجتمع المدني، كما يرأس اللجنة قاضي بدرجة مستشار.
وختم الخباز موجها حديثه للعبيدي: إن محاولاتك المستمرة لتلميع سوء أدائك الوزاري وفشلك الإداري من خلال بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مكشوفة للجميع، وهي محاولات يائسة منك قبيل الاستجواب لأن الفساد لا يمكن تلميعه، كما قد قرأنا خبر استقالة وزير الكهرباء أحمد الجسار التي تقدم بها بعد يوم واحد من صدور حكم “ابتدائي” بقضية طوارئ (2007) ذلك بالرغم من تحفظه على الخطة آنذاك وهو موقف شهد له كثيرين لأنه تحمل أبسط مسئولياته السياسية، وبالمقابل تأتي بتصريحاتك لتبرر فشل إدارتك بالتأكيد أن الأخطاء الطبية تحدث بجميع دول العالم، وهو ما يدفعنا لسؤالك: أذكر لنا دولة واحدة بالعالم يقف وزير صحتها ضد إقرار قوانين تحفظ حقوق الجسم الطبي وتعنى بحياة المرضى فيما يخص الأخطاء الطبية ؟!.. بل اذكر لنا دولة واحدة بالعالم جلس وزير في حكومتها – أكثر من ساعة – على كرسي الوزارة بعد اتهامه بشبهة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع لشركة أرست عليها وزارته مناقصات بأضعاف رأس مالها بعهده ؟!.. إلا إذا كنت تعتبرها أيضا من الأخطاء التي تحدث مع كل وزراء دول العالم ؟!
أضف تعليق