(تحديث..2) أجلت محكمة الجنايات قضية خلية العبدلي إلى جلسة 21 أكتوبر الجاري لإستدعاء الطب الشرعي.
(تحديث..1) استمعت محكمة الجنايات اليوم إلى اقول ضابط المفرقعات، حيث أكد بأن أغلب الأسلحة المضبوطة مع خلية العبدلي حديثة المصنع وأمريكية المنشأ وليست من مخلفات الغزو.
تنظر دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج اليوم بالدعوى (رقم 55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصا للإستماع إلى أقوال ضابط المفرقعات.
وكانت المحكمة استمعت في الجلسة الماضية التي عقدت في السادس من أكتوبر الجاري إلى ضابط المباحث الجنائية في جلسة سرية حول هذه الدعوى القضائية المنظورة أمامها.
وقد رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين في جلستها التي عقدت في الرابع من أكتوبر الجاري كما استمعت إلى ضابط أمن الدولة التي تم استدعاؤه للإستماع إلى شهادته في جلسة سرية.
وكانت المحكمة أخلت سبيل أربعة متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخصا وهم كويتيون ما عدا متهم واحد إيراني.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في هذه القضية المتهم بها 26 شخصا.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.
ووجهت النيابة العامة في الأول من سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
أضف تعليق