شيوخ حكومة الشيوخ!
كتب احمد الديين
انطلاقا من حقيقة أنّ الحكومة الفعلية للبلاد ليست هي مجلس الوزراء، مثلما يفترض به أن يكون وفقا للدستور، وإنما هي سلطة الشيوخ، فإنّ تأخير الإعلان عن التشكيل الحكومي المرتقب مرتبط قبل كل شيء بحسم أمر شيوخ حكومة الشيوخ، وليس بمَنْ سيغادر مجلس الوزراء ومَنْ سيُضم إليه من الوزراء غير الشيوخ، الذين هم مجرد موظفين كبار لا حول بأيديهم ولا قوة، ولا دور لهم في القرار السياسي!
إذ إنّ هناك مشكلة تتصل بوضع شيوخ الحكومة المستقيلة، حيث سبق تقديم استجوابات نيابية إلى ثلاثة منهم، وكانت تلك الاستجوابات أهم الأسباب التي دفعت إلى استقالة الحكومة، وبالتالي فإنّ عودة هؤلاء الشيوخ مجددا إلى مواقعهم الوزارية السابقة لن يكون قرارا سهلا، حيث سيتضح حينها أنّ استقالة الحكومة ثم عودة هؤلاء الشيوخ إلى التشكيلة الحكومية الجديدة في مواقعهم ذاتها كان مجرد مناورة للتهرّب من الاستجوابات… وبالطبع فإنّ إعادة تقديم بعض هذه الاستجوابات إلى بعض هؤلاء الشيوخ الوزراء لا يزال أمرا واردا، ناهيك عن التحذير النيابي والسياسي من عودة بعضهم إلى الحكومة الجديدة… وهذا أمر يؤخذ في الحسبان، مثلما حدث للشيخ الدكتور علي سالم العلي في العام 1999 الذي كان مهددا باستجواب قبل حلّ مجلس الأمة، والشيخ أحمد الفهد في العام 2006 بعد دوره في أزمة الدوائر، والشيخ أحمد العبداللّه والشيخ علي الجراح في العام 2007 بعد استجوابيهما وتقديم طلبي طرح الثقة فيهما.
ومن جانب آخر فمن الواضح أنّ الضغط الذي مارسه بعض هؤلاء الشيوخ الوزراء على ابن عمهم رئيس مجلس الوزراء لدفعه إلى تقديم استقالة الحكومة الذي لم يكن متحمسا له، قد خلق شرخا في العلاقة بينهم وبين الرئيس، ولعلّ إعادة تكليفه قد عززت موقفه وقوّت من مركزه، فيما ستخضع عودة الشيوخ الوزراء المستجوبين إلى حساباته، وهذا ما يضعف موقفهم، بما في ذلك احتمال عدم عودة هذا أو ذاك منهم إلى الحكومة المقبلة، أو توليه حقيبته الوزارية السابقة أو سواها.
وغير هذا فإنّ توزير الشيوخ وخروجهم من الحكومة يخضع في الغالب إلى ترتيبات أسرية ومحاصصات ومنافسات، فقد شارك في حكومات سابقة شيوخ كان هناك مَنْ يسبقهم في احتمال الترشيح إلى الوزارة بحكم عامل السن أو سواه، مثلما حدث في التوزير المبكر للشيخ محمد الخالد في 1998، والتوزير المبكر للشيخ أحمد الفهد في العام 2001، وفي المقابل نجد أنّ بعض الشيوخ الوزراء قد خرج من تشكيلات حكومية سابقة لاعتبارات الترتيبات والمحاصصات الأسرية حتى وإن لم يكن مستهدفا باستجواب أو مطالبات سياسية أو نيابية تدعو إلى عدم عودته إلى الحكومة، مثلما حدث للمغفور له الشيخ جابر العلي في العام 1981، والمغفور له الشيخ سالم صباح السالم في العام 2001، والشيخ محمد الخالد في العام 2003، وهذا ما يمكن أن يتكرر مع بعض شيوخ الحكومة المستقيلة أو مَنْ قد يتم توزيره من شيوخ الحكومة المقبلة.
وفي ظني أنّ هذه الملابسات والحسابات والترتيبات والمحاصصات المتصلة بحسم أمر شيوخ الحكومة المقبلة هي العنصر الرئيسي المقرر للإعلان عن تشكيلها أو تأخيره، فمتى ما تمّ حلّ عقدة الشيوخ الوزراء وتحديد مَنْ سيستمر منهم في الحكومة المرتقبة، ومَنْ سيغادر منهم منصبه الوزاري، ومَنْ سيُوزر من الشيوخ الجدد أو مَنْ سيُعاد توزيره من الشيوخ الذين سبق استيزارهم، حينها سيتم الإعلان عن التشكيل الجديد… أما أعضاء مجلس الوزراء من الوزراء خارج الأسرة فأمرهم سهل وهيّن، فما أكثر المستوزرين، بل أنّ العرض أكثر من الطلب!
ولكن الأهم أنّ النهج سيستمر على ما عهدناه من دون تغيير، ما دامت هذه هي المعايير وهذه هي الاعتبارات التي يقوم عليها تشكيل حكومة الشيوخ المهيمنة على مجلس الوزراء!
أضف تعليق