قضت المحكمة الكلية بإلغاء أمر أداء ضد مواطن بمبلغ 40 الف دينار واعتبار الأمر كأن لم يكن، وتتلخص واقعة الدعوى في أن مواطن تظلم من أمر أداء تقدم به المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 40 ألف دينار عبر أربع كمبيالات بعد أن أوهم الشاكي بأن هناك أراضٍ بالمملكة العربية السعودية سوف يقوم بشرائها وقام بالحصول على مبلغ 10 آلاف دينار لذلك، ثم أوهمه بأنه اشترى الأرض وسوف يعيد بيعها ويريد ضمان حقه بعد البيع وطلب من المدعي تحرير خمس كمبيالات على بياض، فحرر له المدعي الكمبيالات إلا انه اكتشف بعد كذبه ورفض إعادة العشرة الالاف دينار والكمبيالات الخمسة مما دعاه لتحرير جنحة.
وقال محامي “المدعى عليه” منيف الظفيري: سافر موكلي إلى السعودية وهناك تبين له كذب مايدعيه المتظلم ضده عندما طالبه المتظلم بأن يسترجع مبلغ العشرة آلاف دينار التي حصل عليها دون وجه حق وكذلك الخمسة كمبيالات الموقعة على بياض إلانه أخذ يماطل ودفع الظفيري ببطلان أمر الأداء المتظلم منه لعدم إعلانه للمتظلم الإعلان القانوني واحتياطيا بوقف تنفيذ امر الاداء المتظلم منه ب 40 الف دينار لحين الفصل بالجنحة “نصب واحتيال” كونها ستظهر عدم احقية المتظلم ضده الاول فيما صدر عنه امر الأداء وخاصة فيما يتعلق بالكمبيالات موضوع الجنحة وامر الأداء على أن يصدر ذلك في مواجهة المتظلم ضده الثاني مدير إدارة التنفيذ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: “إن الاوراق قد خلت من إعلان المتظلم بأمر الأداء على هذا العنوان ممايكون الإعلان جاء على عنوان منقوص لم يذكر فيه سوى اسم المنطقة الأمر الذي يكون معه الإعلان جاء باطلا غير منتج وأن المتظلم لم يعلن بأمر الأداء المتظلم منه ومضت فترة ستة أشهر من تاريخ صدور أمر أمر الأداء دون أن يتم إعلان المتظلم بأمر الأداء , الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار أمر الأداء كان لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 169 مرافعات وقضت المحكمة ختاما بقبول التظلم شكلا وموضوعا بإلغاء أمر الأداء واعتبار كان لم يكن”.
أضف تعليق