قررت فرنسا تحويل مبلغ 10 ملايين يورو إضافية لصالح خزينة السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار إسرائيل تجميد أموال الضرائب الفلسطينية الذي أدانته فرنسا بشدة، وأكد القنصل الفرنسي مواصلة فرنسا دعمها للسلطة الفلسطينية.
وجاء في الإعلان الفرنسي “ندين بشدة تجميد الاموال الامر الذي يهدد الاصلاحات المطلوبة في السلطة الفلسطينية وبناء المؤسسات الضرورية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وقد تم توقيع اتفاق تقدم بموجبه فرنسا 10 ملايين يورو لدعم الموازنة الفلسطينية والرواتب وان الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم مساعداته للسلطة.
وخلال لقائه بالنائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أكد القنصل الفرنسي ان بلاده رحبت باتفاق المصالحة واعتبرته خطوة ايجابية وانها تنتظر تفاصيل تطبيقه وتأمل التزام الحكومة الفلسطينية التي ينتظر تشكيلها بمبادئ عملية السلام وانها تنظر بايجابية للجهد الفلسطيني.
وأكد البرغوثي ان الاجتماع تناول أيضا بحث أهمية مؤتمر باريس للدول المانحة الذي أكدت فرنسا انه لن يكون مقتصرا على الدعم المالي بل سيتم إعطاؤه بعدا سياسيا على امل إخراج عملية السلام من مأزقها.
وأوضح البرغوثي أن القنصل الفرنسي ابلغه بان فرنسا تدرس مسألة عزم الفلسطينيين التوجه الى الامم المتحدةلطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس وأن باريس ستتحمل مسؤولياتها التاريخية بهذا الشأن.
أضف تعليق