في الوقت الذي يعتزم فيه ممثل المنبر الديمقراطي في البرلمان النائب صالح الملا تقديم استجواب للشيخ أحمد الفهد، يظهر على شاشة التلفزيون زميله في المنبر الديمقراطي، وليس أي زميل بل الرجل الثاني في المنبر الديمقراطي، الأمين العام المساعد عبدالمحسن جمعة ليقول إن “استجواب الفهد غير دستوري”!
كان هذا عندما استضافت قناة الكوت الأمين العام المساعد عبدالمحسن جمعة للحديث عن الشؤون السياسية، فسئل جمعة عن دستورية استجواب رئيس الحكومة فأجاب: “استجوابه غير دستوري لأنه لا يجوز – دستورياً – محاسبته على أعمال الحكومة السابقة”، هنا جاء السؤال موضوع الخبر: “وماذا عن الاستجواب الذي يعتزم صالح الملا تقديمه لأحمد الفهد؟”، فأجاب جمعة: “استجوابه غير دستوري”.
إذاً هذا ما يراه الرجل الثاني في المنبر الديمقراطي، وهو ما يخالف توجهات نائب المنبر.. وهذه هي السياسة الكويتية وأحجياتها الرائعة.
أضف تعليق