اكدت دولة الكويت اليوم على لسان مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير ضرار رزوقي امام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة انها قطعت شوطا كبيرا في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة خلال فترة وجيزة من الزمن.
جاء ذلك في بيان الكويت اثناء المراجعة الثانية للتقرير الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة خلال الدورة ال46 للجنة.
واوضح رزوقي ان النظام القانوني بدولة الكويت قد احتوى على العديد من القواعد والاحكام التي تعتبر بمثابة وفاء بالالتزامات التي يفرضها الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة والتي انضمت اليها بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996 واصبحت جزءا من النظام القانوني الوطني تلتزم جميع السلطات بتطبيقه.
كما اكد ان الدستور الكويتي قد حرص في العديد من مواده على مناهضة التعذيب انطلاقا من الشريعة الاسلامية السمحاء التي صانت كرامة الانسان وشددت على احترام كيانه والتزاما بما يقضي به الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
أضف تعليق