(تحديث 4) فور انتهاء الجلسة وجهت النائبة معصومة مبارك اللوم للنائب مسلم البراك دون تسميته واعتبرته قد فوت الفرصة لاقرار قانونين مهمين هما قانون العسكريين قانون المساعدات العامة، وقالت انه من غير المقبول أن شخصا واحدا يعصف بالمجلس ويتسبب في رفع الجلسة، ،ذلك في تبرئة منها للنائبة رولا دشتي.
من جانبها قالت النائبة أسيل العوضي للنائب البراك: “أنتو من رفعتوا الجلسة”. ورد البراك :” مومشكلة نقعد نقعد لأول رمضان بس ماتقعد هي مكان المقرر”، في إشارةٍ إلى جلوس رولا دشتي رئيسة اللجنة المعنية بقانون المساعدات العامة في مكان المقرر الذي يتلوا القانون.
وقال البراك: “رولا موهامها الموضوع تبي تكروت الجلسة وتصفق، وهي اللي خربط الجلسة”.
(تحديث 3) رفع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي جلسة اليوم إلى الأسبوع المقبل ليتم بذلك تأجيل البت في قانون زيادة العسكريين وقانون المساعدات العامة.
وقد تسبب بذلك سجال بين النائب مسلم البراك والنائبة رولا دشتي، فخلال قراءة رولا لقانون الماسعدات العامة، أراد النائب مسلم البراك التعقيب على بند يتعلق بالمساعدات للكويتية المتزوجة من كويتي وبعض الفئات الأخرى، لكن رولا استمرت في القراءة رافضةً ترك مجال الحديث للبراك، مما أدى به إلى القول: “أنتي خربطتي الجلسة، وشعليج وأنتي ماخذة ثلاثة ملايين” وهنا رفع الرومي الجلسة إلى الأسبوع المقبل، واستغربت هنا رولا دشتي من رفع الجلسة بحديثها: “ياي ياي ليش هيك”.
(تحديث 2) وافق مجلس الأمة على اقرار قانون الجمعيات التعاونية الجديد في مداولته الأولى وقد صوت الجميع بالموافقة ما عدا النواب وليد الطبطبائي وصالح الملا وسالم النملان،
ووفقا للتعديلات التي يتضمنها القانون الجديدفإن المدة المتاحة لرفض طلب التسجيل 60 يوما من تاريخ تقديمه. والمدةالمدة المحددة للجنة للفصل في التظلم من قرار الرفض بجعلها 30 يوما من تاريخ احالته إليها.
كما تم تعديل عدد الأعضاء ليصبح مجلس إدارة الجمعية مكون من خمسة أعضاء ومدة المجلس بثلاث سنوات يسقط بعدها المجلس بالكامل ويحق للعضو الترشح لفترتين تاليتين فقط.
وينص التعديل أيضا على رفع سن الاعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في إدارة الجمعية الى 30 سنة.
كما عدلت المادة 33 مدة سقوط الحق في مقاضاة اعضاء مجلس الادارة بسبب اعمالهم بجعلها خمس سنوات. ولايجوز للأعضاء الذين يتم حل مجلسهم لمخالفات مالية أو إدارية الترشح لمدة خمس سنوات.
واجازت المادة 38 للوزارة توقيع عقوبات ادارية على الجمعيات والاتحادات ومراقبي الحسابات المخالفين لاي حكم من احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له واحالت الى قرار يصدر من الوزير بالعقوبات الادارية التي يجوز توقيعها.
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم جلسة البرلمان التي ركزت على الجمعيات التعاونية ، لكن مع بداية الجلسة طالب النائب عادل الصرعاوي بتكليف اللجنة الخارجية بدراسة الاحداث المرتبطة بايران واصدار بيان بشأنها لكن وزير الخارجية حث الصرعاوي على الاستماع الى وجهة نظر الحكومة قبل اصدار اي بيانات.
وناقش المجلس قانون الجمعيات التعاونية حيث قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي ان القانون للجمعيات التعاونية يحوي ثغرات مما أدى إلى وجود إنحراف في بعض مجالات إدارات هذه الجمعيات ، مما أدى بوزارة الشؤون إلى حل بعض الجمعيات.
من جهته أكد النائب على العمير أن الجمعيات التعاونية تتعرض الان إلى نوع من الخلل الشديد مستغربا تحيد سن المرشح 30 سنة في حين شدد النائب عادل الصرعاوي على أن التعديلات االتي تم تقديمها من الحكومة والنواب بشان الجمكعيات التعاونية تتعلق جميعها بالإنتخابات مشيرا الى ان القانون القديم في بابه الرابع يتكلم عن اشهار الجمعيات بينما هناك تناقض بين القديم والجديد.
وتأسف بدوره النائب يوسف الزلزلة على تحول الجمعيات التعاونية الى جمعيات سياسية وفئوية وأسرية بسبب القانون القديم وكأنما أصبحت مواقع للتنفيع، بينما أقر النائب حسن جوهر بوجود خلل في دور وزارة الشؤون مشيرا الى ان عددا من مجالس اداراة الجمعيات الذين تم تعينهم كان مصيرهم اروقة المحاكم .
أما النائب علي الدقباسي فأكد ان المشكلة تكمن في تعامل الحكومة مع الجمعيات التعاونية والتي تشبه تعامل هيئة القصر مع القصر على حد وصفه، بينما اوضح النائب خالد سلطان ان هناك اساليب حديثة لرقابة الجمعيات ويجب وضع كل جمعية بنظام ربط الي في وزارة الشؤون مستغربا وضع سقف لأرباح المساهمين ورفع السن الى 30 سنة معتبرا ان القانون بعيد عن الحالة الاقتصادية .
من ناحيته شدد النائب حسين الحريتي على ان الجمعيات اصبح الاختيار فيها حسب الطوائف والقبائل والتيارات داعيا الى تشديد العقوبة من جنحة الى 5 اعوام سجن لمن يبدد اموال المساهمين، اما النائب صالح عاشور فبرر رفع سن العضو الى 30 سنة هذا الاخير سيدير الملايين ويكون متخصصا ولديه قدرة على العطاء اكثر من غيره.
إلى ذلك قال النائب ضيف الله بورمية ان هناك حملة شرسة على الجمعيات من قبل بعض الشركات ووزارة الشؤون لا تحرك على التجاوزات التي تحدث مطالبا باصلاح القطاع التعاوني داخل وزارة الشؤون .
في حين رأى النائب مبارك الخرينج ان مشكلة الجمعيات التعاونية تكمن في كثرة السرقات بها، بينما استغرب النائب مسلم البراك كثرة عملية الإحالات الى النيابة في الأونة الأخيرة مطالبا وزيرة التجارة بمتابعة تجار المواد الغذائية وتفعيل التفتيش، وذهبت النائبة معصومة المبارك الى القول بان الجمعيات التعاونية بخيلة جدا وكان يجب ان يكون لها دور اكبر مستغربة من عدم تحديد الاختصاص والخبرة والاكتفاء بالشهادة الثانوية بالنسبة لاعضاء الجمعيات التعاونية.
اما النائبة سلوى الجسار فأشارت الى ان العدد المثالي لاعضاء الجمعية هو سبعة وقالت ان وزارة الشؤون لم تضع خطة للرقابة على الجمعيات التعاونية ويؤيدها النائب عدنان المطوع في قضية الإبقاء على سبعة أعضاء لمجلس ادارة الجمعيات مشيرا الى ان الشهادة الثانوية لا ترقى بالعضو الى الدخول الى الجمعيات التعاونية.
(تحديث 1) خلال مناقشة مجلس الأمة لقانون الجمعيات التعاونية هاجم النائب صالح الملا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقال: “بعض قياديي الشؤون انتفخت كروشهم بسبب الفساد”. وهنا رفض وزير الشؤون محمد العفاسي هذا الوصف وطالب الملا بالاعتذار عن الإساءة.
وخلال النقاش انتقد النائب وليد الطبطبائي القانون الجديد المعروض على المجلس للنقاش وقال بأن فيه نفس للتجار الذين يريدون خطف العمل التعاوني مشيراً إلى أن النائبة رولا دشتي تمثل هذا الفكر. لكن النائبة دشتي ردت بأنها تريد مصلحة الوطن وليس أطراف أخرى.
وافق مجلس الأمة الكويتي بالاجماع على اقتراح بتكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية إصدار بيان للرد على التصريحات الايرانية الأخيرة ضد الكويت ودول الخليج.
وقد صوت المجلس بالاجماع موافقاً على اقتراح تقدم به النائب عادل الصرعاوي، بينما طلب وزير الخارجية من المجلس أن يتم تأجيل اصدار البيان حتى يتسنى له الاجتماع باللجنة ليطلعها على تفاصيل تتعلق بهذا الموضع، ووافق المجلس على طلبه.
أضف تعليق