الدعيج يعتبر استجواب المحمد نتيجة للاختلاف في الآراء السياسية

عبداللطيف الدعيج 

اصعدوا على أكتافهم

الطريقة الوحيدة التي ستمكن الشيخ ناصر المحمد وحكومته من مواجهة مجلس الامة واحتواء ازعاج اعضائه وقلاقلهم هي المواجهة الجدية واقناع النواب قبل الناس بأن الخلافات امر عادي، وان الساسة والسياسة مشارب ومذاهب وقبل كل هذا مصالح وترتيبات خاصة بكل طرف او طائفة.

في امكان رئيس الحكومة او وزرائه تجنب الكثير من الاستجوابات عبر اللجوء الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية في مجلس الامة للطعن في دستوريتها. لكن بافتراض امكانية وحتى سهولة ومشروعية ذلك، يبقى مهماً الانتباه الى ان ذلك لن يوقف الاستجوابات ولن يضع حدا للهجمات النيابية المتكررة. اذ، باللتي او باللتيا، سيجد النواب ومن يسعى الى اقلاق الحكومة فرصة وطريقة لاعادة تفعيل المساءلة المستمرة للحكومة ورئيسها. والحكومة تعمل او هكذا المفروض، ومن يعمل لا بد ان يخطئ او لا يكون عمله متقنا بما فيه الكفاية كي يرضي الحاسدين والمتربصين. لهذا سيجد اي نائب فرصة للاستجواب وستجد الحكومة نفسها امام استمرار القصف النيابي طالما ان حق المساءلة باق، وطالما ان النواب بحسن نية او بتقصد يسعون الى تقويم الاداء الحكومي وتصحيحه. ان من حق النواب مساءلة الحكومة وتقييمها، ومن الصعب حتى على الحكومة نفسها ان تفرق بين من يستخدم هذا الحق من اجل المصلحة العامة ومن يلوح به او يستغله لامر في نفس يعقوب.

لهذا، فان طريق الخلاص الوحيد هو نزع اسنان الاستجواب وتقليم اظافر المساءلة بحيث تصبح ادوات تصقل الجانب الحكومي، تلمعه بدلا من خدشه او تجريحه. باختصار، ليصعد الوزراء منصة الاستجواب وليردوا على النواب مثل ما يردون عليهم يوميا. لان الاستفسار هو الاستفسار، والرد هو الرد، سواء قدم على شكل استجواب او سؤال او جاء كتعليق مباشر او مداخلة اثناء جلسة عادية. 

لقد دحرت الحكومة المستجوبين بقوة في استجواب وزيرة التربية السابقة السيدة نورية الصبيح، والمطلوب تكرار هذا الامر، اي صعود الوزراء المنصة على ظهر النواب،او على الاقل اقناع النواب وناخبيهم بان من حق النواب، بل من واجبهم التساؤل، وان على الحكومة الرد. والعبرة تبقى في النهاية، وفي نتائج طرح الثقة التي يبدو حتى الان ان الحكومة تتحكم الى حد ما بها.