برلمان

ردود الأفعال النيابية على “سباق الاستجوابات”

في أولى ردود الأفعال علي ما يمكن تسميته بـ “سباق الاستجوابات”، حيث قدم نواب كتلة العمل الوطني استجوابهم المتوقع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد بعد استجواب كتلة العمل الشعبي المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، أكدت النائبة معصومة المبارك ان من حق الحكومة والمجلس الاحالة الي المحكمة الدستورية بالتالي عندما تستخدم الحكومة حقها في هذا الجانب فهذا حق صريح للحكومة وكما للأعضاء الحق بتقديم الاستجوابات كيفما شاءوا وبأي موضوع يرونه لرؤيتهم كذلك الحكومة لها الحق بان تلجا الي المحكمة الدستورية لتستطلع رايها حول موضوع الاستجواب.

وحول الاحالة الي اللجنة التشريعية قالت المبارك ان من الجائز ان يقرر مجلس الامة احالة اي استجواب الى اللجنة التشريعية رغم تفضيلها ان يتم الاحالة مباشرة الى المحكمة الدستورية حتي تصدر حكما او قرار لا يترك مجال لاحد للطعن به لكونه حكما قد لا يتفق مع الراي الذي لدي البعض لان في كلا الحالات سواء مع الدستورية او ضد الاحالة الي الدستورية عندما يتم اصدار تقرير اللجنة التشريعية سوف يتم الطعن به من قبل من قد لا يروقهم التقرير ويكيفونه تكيف سياسي فمنعا لذلك من الافضل الاحالة مباشرة الي الدستورية ويبقي القرار في النهاية للمجلس.

أما النائب د. حسن جوهر فقد أعلن تأييده من حيث المبدأ للاستجواب المقدم إلى الوزير الفهد، ولم يعتبره مفاجأة وإن كان يتمنى وجود تنسيق نيابي أفضل بخصوص تقديم الاستجوابات.

وأكد النائب فيصل الدويسان أن الشخصانية واضحة في الاستجواب الذي تقدم به النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد، في ظل تضمينه محور الرياضة، الا أن الحكم عليه لن يكون الا بعد مناقشته.

وقال الدويسان ان الحكومة اذا هربت من مواجهة الاستجواب فسيتكالب عليها النواب، مشددا على أن المواجهة أفضل طريقة لترتاح الحكومة في القادم من الأيام. 

كما أكد أن الاستهداف الشخصاني لسمو رئيس الوزراء واضح في الاستجواب المقدم له، لاسيما وأنه متعلق بأعمال وزراء اخرين.

أما النائب عبدالرحمن العنجري، عضو كتلة العمل الوطني والذي قدم استجواباً منفرداً عن الكتلة مع النائب أحمد السعدون إلى رئيس الحكومة، فقد أكد أن أفضل وسيلة لتعامل الحكومة مع الاستجوابات هي المواجهة وأن الاستجواب المقدم إلى الشيخ أحمد الفهد استجواب مستحق ويحظى بتأييده، وعلى الحكومة ألا تجزع من الممارسات الدستورية.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق