برلمان استحقاق؟ دفع نحو الحل؟ خلط للأوراق؟ استغلال للظروف؟ أم تبرئة للذمة؟

تحليل / استجواب الوطني للفهد

في تصريح للنائب صالح الملا، قبل يومين (الجمعة 13/5/2011) على شبكة التويتر، نشرته في حينه، ذكر الملا أن موعد تقديم استجواب كتلة العمل الوطني لنائب رئيس الوزراء وزير التنمية والأسكان الشيخ أحمد الفهد سيكون مفاجأة لمن وصفهم بـ “دماه” والساعين إلى إنقاذه مرة أخرى، ويبدو أن المفاجأة لم تدم طويلاً حيث تقدم النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي باستجوابهم للفهد في أول يوم عمل بعد تصريح النائب الملا، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل حول دوافع التقديم في الوقت الحالي.

استحقاق:

يذكر بعض المؤيدين للاستجواب أن تقديم الاستجواب في الوقت الحالي ليس إلا تنفيذاً لما وعدت به الكتلة بعد استقالة الحكومة السابقة من أنها ستقدم استجواباً للفهد إذا ما أعيد توزيره في ذات المناصب التي كان يتولاها قبل الاستقالة الجماعية للحكومة، وهو ما أكد عليه أكثر من مرة نواب الكتلة في تصريحاتهم الصحفية. حيث ذكر النائب عادل الصرعاوي في 22/4/2011 أن “عودة الوزير الفهد إلى الحكومة الجديدة  بأية طريقة كانت وتحت أي مسمى مرفوضة سياسيا “، وكان للنائب الملا تصريح أكثر شدة وحرارة عندما هدد باستجواب الفهد قبل 6 أيام قائلاً ” جهز نفسك للاستجواب وأرجوا أن تكون خضت معسكرا تدريبيا خلال فترة استقالة الحكومة”

دفع نحو الحل:

يرى بعض المتابعين أن الهدف الأساسي خلف تقديم استجواب الوطني في ظل “زحمة الاستجوابات” الحالية، حيث قدم الشعبي استجواباً لرئيس الحكومة في الوقت الذي تنوي كتلة التنمية والإصلاح تقديم استجواباً آخراً للرئيس حول قضايا الأمن الوطني، وفي موازاة تصريحات لبعض النواب المستقلين، مثل الصيفي الصيفي وسعدون حماد ود. الزلزلة، حول عزمهم استجواب وزير الصحة د. هلال الساير، هو محاولة لتأزيم الموقف الحكومي وتعقيد فرص مواجهتها للاستجوابات في حال كثرتها مما قد يدفع في النهاية إلى استقالة الحكومة من جديد أو حل مجلس الأمة حلاً دستورياً أو الأثنان معاً، ومن ثم مواصلة الضغوط مرة أخرى من أجل عدم إعادة الشيخ أحمد الفهد مرة أخرى ضمن أي تشكيل وزاري قادم.

خلط للأوراق:

بينما يذهب آخرون إلى التشكيك في دوافع نواب كتلة العمل الوطني من تقديمهم هذا الاستجواب في هذا الوقت بالتحديد، ويتهم هؤلاء المشككون كتلة العمل الوطني بالعمل على توفير حماية نيابية لرئيس الحكومة من خلال استجواب أحد أقوى وزراءه، مما قد يخفف الضغط السياسي على رئيس الحكومة بحكم أنه لا توجد أفضلية لأي من منافسيه عليه، فهو مستجوب وغيره كذلك. إضافة إلى ما يعزوه المتابعون إلى خشية الفهد من انقلاب (نوابه) الذين تحولوا إلى نواب الرئيس بإيعاز من الرئيس نفسه، لا قناعةً بمحاور الاستجواب بل تنفيذاً لأوامر سموه. 

استغلال أمثل للظروف السياسية:

في ظل تردد الأنباء عن احتمالية طلب الحكومة احالة استجواب رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية، هناك من يعتقد أن تقديم استجواب كتلة العمل الوطني في الوقت الحالي يعتبر أفضل استغلال للظروف السياسية، حيث تقف الكتلة في “المنطقة الرمادية”، إذ لم تبد معارضة واضحة لاستجواب الشعبي أو كتلة التنمية والإصلاح، وإن كانت لم تبد تأييداً واضحاً كذلك، إلا أن تحويل استجواب الرئيس إلى الدستورية وتأخر استجواب كتلة التنمية والإصلاح يجعل الأسبقية التاريخية لاستجواب الوطني وهو ما يعول عليه نواب الكتلة في حشد تأييد كاف من كتلتي الشعبي والتنمية لكتاب طلب عدم التعاون إذا ما وصلت الأمور في الاستجواب إلى ذلك.

تبرئة للذمة:

يبقى هنالك رأي آخر يذهب بعيداً في قراءته لهذا الاستجواب وتوقيته معتبراً تقديمه في ظل الظروف الحالية ليس إلا محاولة لـ”تبرئة الذمة” من قبل نواب الكتلة أمام قواعدهم الانتخابية بعد سنوات من حملهم للواء قضية الرياضة، ومدخل لموازنة كفة معارضتهم للاستجوابات القادمة، مثل استجواب رئيس الحكومة واستجواب وزير الصحة، فيما لو اتخذت الكتلة مواقف موالية للحكومة بشكل صريح.

تبقى الاحتمالات جميعها واردة، والحقيقة وحدها في ثنايا صحيفة الاستجواب المقدم من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، وستكشف الأيام القليلة المقبلة عن مجرياتها وتطورات أحداثها، والتي نتوقع لها أن تكون مثيرة ومفاجأة للكثيرين كما قال النائب صالح الملا.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق