برلمان استجواب المحمد غدا... تأجيل أو مواجهة

الحكومة تتجه الى طلب تأجيله ايذانا بإحالته الى “الدستورية”

تقف الحكومة في التاسعة من صباح الغد، في أول اختبار حقيقي لها، يقيس مدى قدرتها في التعامل مع الاستجوابات، في ظل الاستجواب المدرج على جدول أعمال الجلسة، المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد.


ومن المتوقع، كما أفادت مصادر نيابية، أن تطلب الحكومة تأجيله خمسة عشر يوما، ليدرج على جدول أعمال جلسة 31 يناير، المدرج على جدول أعمالها أيضا الاستجواب المقدم من النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد.


وفي حال طلبت الحكومة ذلك، سيجاب الى طلبها على الفور، من دون الرجوع الى  مجلس الأمة، حيث لم يمض الثمانية أيام منذ تقديمه، وهي المدة التي حددها الدستور لمناقشة الاستجواب.


وكما أوضحت المصادر، فإن الحكومة اذا طلبت التأجيل، سيكون مؤشرا لاحالته الى المحكمة الدستورية او الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بهدف تفادي مناقشته في دور الانعقاد الحالي، الذي سينتهي في 26 يونيو الجاري، ما لم يقرر المجلس تمديده، كما عبر عن ذلك عدد من النواب، ويبدو أن هذا هو الاحتمال الأقرب، في ظل تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد، الذي لوح فيه بذلك، بالقول ان من حق الحكومة طلب تأجيل الاستجواب لمدة اسبوعين، وأن مجلس الوزراء كلف لجنة قانونية لبحث مدى دستورية الاستجواب.


المساعدات العامة:


وبعد، مناقشة بند الاستجواب، من المتوقع أن يطلب النواب البدء قانون المساعدات العامة، الذي لم يتمكن المجلس من اقراره في المداولة الأولة نتيجة رفع رئيس الجلسة عبدالله الرومي، (الغير لائحي)، للجلسة، على خلفية السجال الذي تم بين النائب مسلم البراك ورئيسة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل رولا دشتي، حيث لم يرفعها الرومي لمدة نصف ساعة كما تنص اللائحة، ثم يرفعها نهائيا عقب ذلك، اذا استمر السجال، وفي هذا الصدد، اشارت المصادر الى أن النائب مسلم البراك، سيطلب في بداية الجلسة نقطة نظام للتأكيد على أن الرومي خالف اللائحة في هذا الاجراء، يليه قانون اقرار مكافأة زيادة العسكريين الذين لم يستفيدون من الزيادة التي أقرت مؤخراً،


أما القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة الغد، والتي تعقد الثلاثاء، والاربعاء، فهي كالتالي: البند الثاني:


المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ، والتعديلات المقدمة من بعض الأعضاء بهذا الشأن والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 10-5-2011.


(التقرير الثاني للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد)


المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 10-5-2011.


(التقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد)


التقرير الأول للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال عن:


1-الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء الدكتور فيصل علي المسلم، فلاح مطلق الصواغ، الدكتور جمعان ظاهر الحربش ، الدكتور وليد مساعد الطبطبائي في شأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.


2-الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء: عبدالله يوسف الرومي ، عادل عبدالعزيز الصرعاوي ، مرزوق علي الغانم ، الدكتورة أسيل عبدالرحمن العوضي في شأن مساهمة الدولة في مصروفات التعليم للطلبة الكويتيين بالتعليم الجامعي خارج جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.


3-الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء سعد علي الرشيدي ، دليهي سعد الهاجري ، حسين مزيد الديحاني ، مخلد راشد العازمي ، مبارك محمد الوعلان في شأن إنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة.


4-الاقتراح بقانون المقدم من العضو عسكر عويد العنزي بإنشاء صندوق طالب العلم: (في جلسة 10-5-2011م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين وإحالته إلى لجنة مشتركة ، مع إبقائه مدرجا على جدول الأعمال)


آخر التوقعات:


يبقى آخر التوقعات وإن كان غير مستبعد، أن يواجه الرئيس الاستجواب، وفي هذه الحالة سيتم مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، لاسيما وأن الحكومة لديها العدد الكافي لتمرير هذا الطلب، وستنتهي الجلسة عقب الانتهاء من الاستجواب.


 الجدير بالذكر أن إحالة الاستجواب إلى الدستورية، لا يتطلب موافقة مجلس الأمة، وإنما ستطلب الحكومة تأجيل مناقشته لحين استلام رد المحكمة الدستورية بشأنه، أما الاحالة الى اللجنة التشريعية، فهي التي تتطلب أخذ موافقة المجلس، وهنا يجب الاشارة الى تصريح النائب مسلم البراك اليوم، الذي طالب الشعب الكويتي بتجهيز ورقة وقلم لتدوين من سيصوت من النواب بالموافقة على الاحالة، ليساهم في تفريغ الدستور وتنقيحه، ومنع النواب من استخدام أدواتهم الدستورية.



أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق