قال المحامي محمد الدلال عضو المكتب السياسي بحدس أن المحكمة الدستورية ليست جهة إختصاص بالفصل في دستورية الإستجوابات من عدمه، وأضاف أن المحكمة فسرت النصوص الخاصة بالإستجوابات من قبل، فلا مبرر إطلاقا للجوء إليها من جديد، وهي في الحقيقة خطوة تأزيمية.
وجاء هذا التصريح عقب الجدال الحاصل حول تمرير إستجوابات النواب الى المحكمة الدستورية من اجل الفصل في دستوريتها.
أضف تعليق