قال النائب د. يوسف الزلزلة إن “تأجيل الاستجواب إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن دستوريته من عدمها هو الطريق الأسلم حتى لا تسجل سوابق تبنى عليها آثار غير دستورية مشابهة”.
وأضاف الزلزلة “اليوم حصحص صوت الحق عندما قررت الأغلبية النيابية أن تبعد شبح التأزيم بين السلطتين وتجعل الدستور هو المرجع”.
وفي المقابل أكد النائب مرزوق الغانم أن “الإحالة للدستورية تفريغ للدستور من محتواه..ونتمنى أن لايساهم النواب أو الكتل النيابية بتقديم استجوابات تدرج على جدول أعمال جلسة 31 مايو حتى لايساهموا في خطة الحكومة لخلط الأوراق”.
أضف تعليق